المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنتقد أوضاع تونس و إتهامات بالقمع وتراجع الحريات

مواطن نيوز//

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانًا انتقدت فيه بشدة الأوضاع في تونس، مشيرة إلى ما وصفته بـ”القمع والاضطهاد” الذي يتعرض له المعارضون السياسيون في البلاد. ودعت المفوضية السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال الاضطهاد السياسي، مؤكدة على أهمية احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. كما طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين من كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية لأسباب إنسانية.

من جانبها، أعربت الحكومة التونسية عن إستغرابها من الإنتقادات التي وردت في بيان المفوضية، ووصفت ما جاء فيه بأنه “يحتوي على مغالطات”. وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان رسمي أن “الوضعيات القانونية للأشخاص المعنيين تخضع لتحقيقات قضائية وفقًا للقوانين الوطنية”.

وتواجه تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو 2021، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية بسبب تراجع الحريات العامة وحقوق الإنسان. ويقبع العديد من المعارضين السياسيين، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعبير موسي، في السجون منذ فبراير 2023، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحافيين يواجهون تهمًا تتعلق بـ”التآمر ضد أمن الدولة”، وهي تهم قد تؤدي إلى عقوبات قاسية.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطًا محلية ودولية متزايدة بسبب الانتقادات المستمرة للأوضاع في البلاد، خاصة في ظل التدهور الملحوظ في حرية التعبير وحقوق الإنسان. كما يتعرض العديد من الصحافيين والإعلاميين الذين يغطون القضايا السياسية والحقوقية للتهديدات والمضايقات، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في تونس.