مواطن نيوز//عثمان حبيب الدين
تعيش مدينة شيشاوة، خلال الفترة الأخيرة، على وقع تفاوت واضح في مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بين عدد من أحيائها، وهو ما يطرح، بحسب متتبعين وفعاليات مدنية وحقوقية، تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف مناطق المدينة.
وفي هذا السياق، يرى المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني بشيشاوة أن المدينة أصبحت، بشكل لافت، تسير بسرعتين مختلفتين؛ إذ تعرف مجموعة من الأحياء التابعة للملحقة الإدارية الثانية دينامية ملحوظة على مستوى تأهيل الطرق والبنيات التحتية وتحسين عدد من المرافق والخدمات، في وقت ما تزال أحياء تابعة للملحقة الإدارية الأولى تعاني، حسب تعبير المكتب، من خصاص واضح وتراكم مجموعة من الإشكالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.
ومن بين الأحياء التي تحتاج إلى التفاتة مستعجلة، تبرز تجزئة النهضة، التي يشتكي سكانها من وضعية عدد من الطرق، وضعف أو تعطل الإنارة العمومية، وتراكم النفايات في بعض النقاط، إلى جانب مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للسكان.
كما تشير المنظمة إلى أن أحياء أخرى، من بينها حي النهضة وحي السلام وحي الحسني وحي الأمل، تعاني بدورها من تدهور عدد من مظاهر البنية التحتية، خاصة الطرق والأرصفة والإنارة العمومية، فضلاً عن تقادم بعض التجهيزات المرتبطة بشبكة التطهير السائل، الأمر الذي يتطلب، وفق المصدر ذاته، برمجة تدخلات حقيقية وشاملة بدل الاكتفاء بحلول ظرفية.
وأكد المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني بشيشاوة أن مطلبه لا يرتبط بحي أو منطقة بعينها، وإنما يندرج ضمن الدفاع عن الحق في مدينة متوازنة الخدمات والتنمية، تستفيد فيها جميع الأحياء من نفس مستوى الاهتمام والتأهيل، بعيداً عن أي تفاوت مجالي.
وطالب المكتب السلطات المحلية والمجلس الجماعي والجهات المختصة بـالتدخل العاجل للوقوف على وضعية الأحياء المتضررة، وإعداد برنامج واضح لتأهيل البنية التحتية، وإصلاح الإنارة العمومية، ومعالجة مشاكل النظافة والتطهير، وتأهيل الطرق والأرصفة، مع وضع آجال محددة لتنفيذ هذه التدخلات.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية من خلال الاستماع إلى شكايات وانتظارات الساكنة، وإعطاء الأولوية للأحياء التي تعرف خصاصاً واضحاً في التجهيزات والخدمات الأساسية.
وتؤكد المنظمة أن شيشاوة في حاجة اليوم إلى تنمية متوازنة وعدالة مجالية حقيقية، حتى لا تظل بعض الأحياء في واجهة المدينة من حيث التطور والتأهيل، بينما تستمر أحياء أخرى في مواجهة مشاكل بنيوية طال أمدها.
ويبقى الأمل معقوداً على أن تجد هذه المطالب آذاناً صاغية لدى مختلف المتدخلين، وأن تتحول ملاحظات الساكنة والفعاليات المدنية والحقوقية إلى أوراش ميدانية ملموسة تعيد الاعتبار للأحياء المتضررة وتضمن لسكانها حقهم في بيئة حضرية لائقة وخدمات أساسية في مستوى تطلعاتهم.
