قضية خيانة زوجية و محكمة القنيطرة تصدر حكماً لكن غير متوقع

مواطن نيوز//

في مملكتنا المغرب، يعتبر الزنا جريمة يعاقب عليها القانون. يتعامل القضاء المغربي مع هذه القضايا بصرامة، حيث يمكن أن تترتب عليه عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وسنتين. ومع ذلك، يتطلب النظام القضائي أدلة قاطعة لا تقبل الجدل لإثبات خيانة الزوجية. يجب تقديم دليل ملموس على وجود علاقة جنسية خارج إطار الزواج، حيث أن الشكوك البسيطة أو الشهادات غير المباشرة لا تكفي لإصدار حكم بالإدانة.

تُظهر قضية حديثة في مدينة القنيطرة تعقيدات هذا الإطار القانوني. في عام 2024، قدمت امرأة شكوى ضد زوجها، متهمة إياه بالخيانة الزوجية بعد أن فاجأته في وضع حميمي مع امرأة أخرى. ولتدعيم اتهاماتها، قدمت مقطع فيديو يظهر بوضوح زوجها والمرأة المزعومة يتشاركان السرير ويتبادلان القبلات. خلال استجوابه، اعترف الزوج بوجود علاقات سابقة مع المرأة المعنية، لكنه نفى بشكل قاطع أي علاقة جنسية في ليلة الواقعة.

الثغرات الإجرائية: منعطف حاسم

على عكس كل التوقعات، أصدرت محكمة ابتدائية في القنيطرة قرارًا بعدم المتابعة لصالح المتهمين، مستندة إلى عدة عناصر قانونية حاسمة. أولاً، تم إبطال محضر الشرطة لأنه لم يكن موقعًا، مما جعله يفقد قيمته كدليل. ثانيًا، بما أن كلا المتهمين نفيا أي اتصال جنسي أمام النيابة العامة، فقد تم الأخذ بتصريحاتهما بدلًا من الصور المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تقديم أي وثيقة رسمية تثبت الخيانة الزوجية بشكل قاطع إلى المحكمة.

على الرغم من أن الفيديو بدا دامغًا، إلا أن المحكمة لم تعتمده كدليل معتبر، حيث أشارت إلى أنه لم يكن مصحوبًا بمحضر يحرره ضابط شرطة قضائية، كما يتطلب الإجراء القانوني. علاوة على ذلك، ميزت المحكمة بين العلاقة الحميمة والعلاقة الجنسية، معتبرة أن مشاركة السرير وتقبيل الأطراف لا يشكلان في حد ذاتهما علاقة جنسية بالمعنى القانوني.

سابقة قضائية محتملة

قد يشكل هذا الحكم سابقة مهمة في القضاء المغربي فيما يتعلق بقضايا الزنا. من خلال التركيز على الصرامة الإجرائية والتفسير الدقيق للتعريف القانوني للزنا، أظهرت محكمة القنيطرة أنه حتى الأدلة المرئية التي تبدو مقنعة يمكن استبعادها إذا لم تلتزم بشكل دقيق بمتطلبات القانون المغربي.