قنبلة التامك: هل فشلت العقوبات البديلة في تفريغ السجون المغربية؟

بقلم : محمد أمين جافي.

أعاد التصريح الأخير للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام مجلس النواب النقاش القانوني والحقوقي إلى مربعه الأول حول النجاعة الفعالية للسياسة الجنائية بالمغرب، بعدما أكد أن الاعتماد على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة لم يحقق الأثر المرجو في الحد من ارتفاع الساكنة السجنية وتخفيف ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات السجنية.

وأوضح المسؤول الإداري بصراحة أن التحديات العددية ما تزال تُشكل العائق الأكبر أمام تحسين ظروف الاعتقال وتطوير الخدمات السجنية، مشيراً إلى أن التدابير التشريعية الأخيرة لم تُفلح بعد في كبح تدفق الوافدين الجدد على السجون، مما يسلط الضوء مجدداً على إشكالية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي وضعف تفعيل الإفراج المؤقت.

دعوات لتحديد حالات يمنع فيها الاعتقال بقوة القانون
وفي قراءة قانونية لهذه التصريحات، اعتبر محمد الهيني، المحامي بالقضاء والمحاضر السابق، أن ما صدر عن المندوب العام يمثل تنبيهاً مؤسساتياً شديد الأهمية يدق ناقوس الخطر حول واقع تطبيق القانون.

وأبرز الهيني أن قرينة البراءة وحرية التنقل يجب أن تظلا هما الأصل، إلا أن بعض التطبيقات القضائية في الواقع العملي تجعل الاعتقال هو القاعدة، بينما تظل مؤسسات الإفراج المؤقت والعقوبات البديلة شبه مهجورة وطالبة الاستجابة لها صعب المنال. 

ولتجاوز هذه الوضعية، شدد المتحدث على ضرورة حسم المشرع للأمر عبر تنصيص قانوني يمنع الاعتقال في الجرائم غير الخطرة أو عند توفر الضمانات الكافية، دون ترك الأمر كاملاً للسلطة التقديرية للقضاة.

مراجعة السياسة الجنائية والانتقال من التشريع إلى الأثر
من جانبه، أكد محمد طرشي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن أزمة الاكتظاظ السجني تتجاوز مسألة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، لتلامس جوهر السياسة الجنائية ومدى قدرتها على الموازنة بين حماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات.

وأشار طرشي إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار النصوص التشريعية مثل قانون العقوبات البديلة أو تعديل المسطرة الجنائية، بل في الممارسة القضائية ومدى توفر الإمكانيات البشرية واللوجستية لتطبيق هذه الخيارات. 

ودعا إلى جعل سلب الحرية إجراء استثنائياً تمليه الضرورة، وتأطير عقبات الاعتقال الاحتياطي بتقييم عملي دائم يضمن الانتقال من منطق سن القوانين إلى تقييم أثرها الفعلي على الأرض