مسار مشروع قانون المالية 2027 تحت قبة البرلمان المغربي

مواطن نيوز- Mouwatine news

أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 والمصادقة عليه، بعد ماراتون تشريعي استغرق 55 ساعة و25 دقيقة توزعت على 11 اجتماعا و8 أيام عمل، بحضور 70.24% من النائبات والنواب الأعضاء.

وجرت المصادقة على هذا الجزء بأغلبية 23 نائبا مقابل معارضة 17 نائبا ودون تسجيل أي امتناع، وذلك بعد إحالة المشروع على المجلس في 20 أكتوبر وتقديمه رسميا أمام اللجنة في 23 من الشهر ذاته.

وشهدت الدورة التشريعية تقديم 287 تعديلا، حظي 59 منها بالقبول، بينما تم رفض 116 وسحب 112 تعديلا. وحصلت الحكومة وفرق الأغلبية على النسبة الأكبر من التعديلات المقبولة؛ إذ قُبلت جميع تعديلات الحكومة الـ11، إضافة إلى 33 تعديلا لفرق الأغلبية من أصل 42 مقترحا. 

وفي المقابل، تصدر فريق العدالة والتنمية التعديلات المقدمة بـ82 مقترحا (قُبل منها 4)، يليه المجموعة النيابية لتحالف اليسار بـ67 مقترحا (قُبل منها تعديل واحد)، ثم فريق الحركة الشعبية بـ65 تعديلا (قُبل منها 11)، وفريق التجمع الوطني للأحرار بـ23 تعديلا (قُبل منها تعديلان).

وعكست المناقشات تباين الرؤى بين الأغلبية والمعارضة حول الفرضيات الاقتصادية للمشروع وتعميم التغطية الصحية وفعالية الاستثمار العمومي. وتبنت الحكومة في مشروعها 5 محاور رئيسية تشمل استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أركان الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتنسيق التنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقة والنواحي الرقمية والغذائية.

وتتطلع الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.7% وحصر العجز في حدود 3%، اعتمادا على فرضيات تشمل حصر التضخم في 1.5%، وتوقع محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان عند 600 دولار للطن، ونمو الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة 2.6%.