المنصوري تقود خطة الحماية الاجتماعية: قرار حكومي بتعليق تصدير 3 خضروات أساسية والرفع من الدعم المباشر.

بقلم : محمد أمين جافي 

​في خطوة استراتيجية تروم حماية الجيب وحفظ التوازنات الاجتماعية، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يمثل الأولوية القصوى للجهاز التنفيذي، كاشفة عن اتخاذ تدابير حاسمة تستهدف ضمان استقرار الأسواق الوطنية ومواجهة موجة الغلاء.

​وأعلنت المنصوري، خلال ترؤسها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير ثلاث مواد أساسية تشمل الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك لتأمين التموين الداخلي والاستعداد المبكر لشهر رمضان، مع التأكيد على مراعاة التوازن بين السوق المحلية ومصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة. 

كما تقرر إحداث لجنة بين وزارية لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار، مع تمديد الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي.

​وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنظيمية، شهد المجلس المصادقة على حزمة من النصوص القانونية البارزة:

​تحول هيكلي في قطاع الطيران: المصادقة على مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم “مطارات المغرب ش.م”، بهدف تطوير الحكامة وتأهيل البنيات التحتية وفق المعايير الدولية لتواكب التنمية الاقتصادية والقطاع السياحي.

​تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي: أقر المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.838 الذي يقضي بالرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر ليتقلص خط الفقر، حيث سيرتفع الحد الأدنى من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، في مسار تصاعدي يستهدف الوصول إلى 1000 درهم بحلول سنة 2031.

​تحديث التعليم العالي العتيق: الاعتماد الرسمي لمشروع المرسوم رقم 2.26.592 الذي يدرج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات التي تمنحها جامعة القرويين.

​تحفيز الأطر الإدارية: المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.526 لتمكين الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو الموضعين رهن الإشارة بوزارة العدل من الاستفادة من مكافأة المردودية.