تقرير جدارية “أمو تضامن”: تفاوتات جهوية تتبع خارطة الفقر وثغرات الاشتراكات تحرم ملايين المواطنين من التغطية الصحّية

بقلم : محمد أمين جافي 

​كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024 عن تفاوتات جهوية بارزة في نسبة الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض “أمو تضامن” (AMO Tadamon)؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين على المستوى الوطني نحو 30% من إجمالي السكان، مع تسجيل تباين يتطابق نسبياً مع مستويات الفقر ومتوسط الدخل الفردي في كل جهة.

​تصدّرت جهة بني ملال – خنيفرة قائمة نسب الاستفادة بـ 41.3%، تليها جهة درعة – تافيلالت بـ 40.1%، ثم جهة فاس – مكناس بنسبة 37.9%، إضافة إلى نسب مرتفعة في الجهة الشرقية (35.7%) وجهة مراكش – آسفي (33.6%). 

وفي المقابل، انخفضت المنسوبية إلى أدنى من المعدل الوطني في جهات أخرى، إذ سجلت جهة الدار البيضاء – سطات 19.8%، وصولاً إلى جهة الداخلة – وادي الذهب التي سجلت 9.4%.

​وعلى صعيد المؤشرات العامة للتأمين الصحي، أظهر التقرير ارتفاعاً في العدد الإجمالي للمستفيدين الفعليين من الخدمات التأمينية ليصل إلى 25.6 مليون شخص سنة 2024 مقارنة بـ 22.1 مليون شخص سنة 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 16%.

 وتوزع المسجلون ذوو حقوق الاستفادة المفتوحة بين 21.9 مليون شخص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) و3.7 ملايين شخص لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).

​ورغم ارتفاع نسبة التغطية الفعلية للمسجلين من 60% سنة 2022 إلى 70% سنة 2024، إلا أن التقرير نبه إلى أن نحو 30.4% من السكان (ما يعادل 11 مليون شخص) لا يزالون خارج نطاق التغطية. وأرجعت المؤسسة الرقابية هذا التعثر إلى استمرار الأنظمة الاستثنائية وتأخر إدماج مستفيديها، فضلاً عن ضعف استخلاص الاشتراكات، لا سيما في فئة غير الأجراء التي لم تتجاوز نسبة التحصيل فيها 46% مقابل 84.5% للمأجورين لدى (CNSS).

​وفي ردها على هذه الملاحظات، أكدت رئاسة الحكومة أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيسهم في مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتقليص الفارق بين القطاعين العام والخاص في الخدمات المكلفة والأمراض المزمنة – مثل تصفية الدم – وتطبيق سياسة تحفيزية لاستعمال الأدوية الجنيسة ضمن قوائم التعويض بالنسق مع الجهات المختصة.