مندوب مقابلة DBL عدم إكتمال عدد رجال الأمن تؤجل قمة الرابطة البيضاوية والنادي المكناسي لكرة السلة: صراع النصوص أم حسابات التنظيم؟

بقلم : محمد أمين جافي 

في مشهد يعكس دقة تفاصيل التسيير الرياضي وحساسية قوانين المنافسة، عاش متتبعو كرة السلة الوطنية على وقع فصل جديد من الجدل التنظيمي،

إثر إلغاء اللقاء الذي كان سيجمع نادي الرابطة البيضاوية بضيفه النادي المكناسي في إطار منافسات البطولة الوطنية (DBL).

مواجهة لم تر النور على أرضية القاعة، لكنها فتحت الباب على مصراعيه أمام نقاش قانوني وميداني ساخن بين مختلف الأطراف المتدخلة.

تفاصيل الواقعة: بين صرامة النص وتأويل الواقع

بدأت فصول الحكاية حين وقف مندوب المقابلة والحكم الأول موقفاً صارماً برفض إعطاء انطلاقة اللقاء، مرجعين القرار إلى عدم اكتمال النصاب المطلوب من أفراد الأمن بالزي الرسمي، والذي حُدد في ثمانية عناصر، بينما وقف الكاتب والمكتب المسير للنادي المكناسي مطالبين بتطبيق قرار المندوب.

وفي المقابل، دافع الفريق المضيف في شخص نائب الرئيس و المكتب المسير للرابطة البيضاوية عن موقف ناديه، مؤكداً أن الحصيلة الأمنية كانت مستوفية للشروط الواقعية والميدانية؛ إذ حضر ستة عناصر من الأمن الوطني بالزي الرسمي، وإضافة لعنصرين أمنيين بدون زي رسمي بحكم طبيعة مهامهما القانونية والضابطة، فضلاً عن تعزيزات عناصر القوات المساعدة.

 ورغم محاولات التدارك وتدخل الأطراف المعنية، أصر الحكم على قراره بالمغادرة عند الساعة 19:18، عازماً على تطبيق الضوابط التنظيمية بحذافيرها.

روح رياضية عالية وسط الاحتقان التنظيمي

لعل النقطة المضيئة وسط هذا المخاض التنظيمي هي تلك الصورة الحضارية رغم بعد تبادل أطراف الكلام التي طبعت الأجواء بين اللاعبين والمكاتب المسيرة للناديين؛ فقد سادت الروح الرياضية وتغلب الاحترام المتبادل على لغة التشنج، في رسالة بليغة تؤكد أن كرة السلة الوطنية تبقى دائماً فضاءً للجمع لا للتفريق، ومدرسة في الرقي الإنساني والأخلاقي بغض النظر عن مآل النتائج أو القرارات.

قراءة قانونية مترقبة: ماذا يقول القانون في هذه النازلة؟

على صعيد التأطير القانوني واللوائح المنظمة للبطولة الوطنية (DBL)، تُعتبر الجوانب الأمنية وتأمين المنشآت الرياضية من النظام العام التي لا تقبل الاجتهاد سوى الحذر.

شروط إقامة المباريات تستوجب عادة تأكيد حضور التغطية الأمنية الرسمية المعتمدة وفق دفاتر التحملات المبرمة بين الجامعة والأندية والسلطات المختصة:

معيار الزي الرسمي: غالباً ما تشدد اللوائح على ضرورة تواجد عناصر الأمن بالزي النظامي لضمان التدخل الفعال والتحكم في الجماهير وتنظيم المداخل.

 سلطة المندوب والحكم: يبقى تقرير الحكم ومندوب المقابلة هو الوثيقة الرسمية المعتمدة لتشخيص الوضع الميداني ساعة انطلاق المباراة، وتتحمل الأندية المسؤولة عن التنظيم تبعات أي نقص محتمل.

دور لجنة النزاعات :ستكون اللجنة المختصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أمام ملف شائك يوم غد الاثنين، حيث ستوازن بين تقارير المسؤولين الميدانيين والدفوعات القانونية والوثائق التي ستدلي بها إدارة الرابطة البيضاوية لإثبات كفاية التغطية الأمنية، مع احتمال اللجوء إلى إعادة اللقاء أو اعتبار أحد الطرفين مهزوماً إدارياً بناءً على مدى احترام الشروط التنظيمية.

تبقى الخلاصة الأبرز مستخلصة من قلب الحدث: “الحيطة والحذر والإعتماد على التنظيم من الصغيرة إلى الكبيرة” هي القاعدة الذهبية الوحيدة التي تحمي الأندية من مطبات التقنيات الإدارية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الحسم الجامعية يوم غد الإثنين