ضمان وصول الدعم حصرياً إلى الفئات المستهدفة الحقيقية و آليات دقيقة لتدقيق الاشتراكات واستبعاد المساكن الثانوية في أفق تنموي لتعزيز الحماية الاجتماعية

.بقلم : محمد أمين جافي. 

ستهداف دقيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه جاءت هذه التوضيحات على لسان المسؤول الحكومي خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه بمجلس النواب.

وأكد لقجع أن هذا الإجراء الاجتماعي لا يغطي جميع الفئات بشكل عشوائي، بل يستهدف بدقة الاشتراكات التي لا تتجاوز فواتير استهلاكها سقف 100 درهم شهرياً.

وتُمثل هذه الفئة المستهدفة حوالي 60 في المائة من مجموع المشتركين على الصعيد الوطني، مما يعكس الأثر المباشر والواسع لهذه المبادرة على شريحة واسعة من المواطنين. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن القطاعات الحكومية المعنية تعكف حالياً على تدقيق لائحة الاشتراكات المعنية بعناية فائقة. ويهدف هذا الإجراء الاحترازي إلى: استبعاد المساكن الثانوية من دائرة الاستفادة.

وكشف لقجع في هذا الإطار أن عدد الاشتراكات التي تندرج ضمن السقف المحدد كان يتجاوز ستة ملايين اشتراك،

 قبل أن تخضع لعملية التدقيق والتمحيص لضمان نجاعة الدعم وتوجيهه لمن يستحقه فعلاً.

تندرج هذه الخطوة ضمن ورش الدولة الاجتماعية الكبرى التي تسعى الحكومة لتنزيلها على أرض الواقع، حيث تجمع بين الحفاظ على التوازنات المالية ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ذات الدخل المحدود، مما يكرس دور الدولة كحاضن أساسي للفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم المباشر في قطاعات حيوية كالماء والكهرباء