بقلم: ذ. جافي محمد أمين

لم يكن تزامن إعفاء عدد من المديرين الإقليميين للتربية الوطنية في ظرف أسبوعين مجرد “إجراء إداري” عابر، بل هو زلزال صامت يضرب مفاصل التدبير الإقليمي من ميدلت إلى عين الشق. وبينما تنفي الوزارة الصبغة السياسية أو المركزية لهذه القرارات، مرجعةً الأمر لطلبات مديري الأكاديميات وتقارير المجالس الإدارية، يبقى السؤال الجوهري معلقاً: هل نحن أمام “تصحيح مسار” أم “تحميل للمسؤولية التقنية” عن تعثرات محلية؟

إن ربط هذه الإعفاءات بتقييم الأداء في ظل تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026” ومشروع “مؤسسات الريادة”، يؤكد أن المسؤولية لم تعد تشريفاً، بل هي سباق مع الزمن والنتائج. فالوزارة اليوم، ومن خلفها الأكاديميات، لم تعد تحتمل بطىء  المديرية الإقليمية في تنفيذ مشاريع الإصلاح الكبرى.

لكن، وبالرغم من “لغة النفي” الرسمية، فإن توالي الإعفاءات يطرح تساؤلاً حول معايير “الاستمرارية” في المنصب؛ فإذا كانت المحاسبة هي العنوان، فإن الشفافية في عرض أسباب الإخفاق هي ما سيمنح هذه القرارات مشروعيتها لدى الأسرة التعليمية، بعيداً عن تأويلات الكواليس.

إن إصلاح منظومة التعليم بالقطاعين العمومي والخصوصي يتطلب تدبيراً مرناً وقوياً، وإذا كانت هذه “الإنهاءات” تهدف لضخ دماء جديدة قادرة على تنزيل الإصلاح، فالميدان هو الحكم. 

أما إذا كانت مجرد إعادة ترتيب للأوراق الإدارية، فإن “خارطة الطريق” قد تواجه منعرجات غير محسوبة.