قضية "كازينو السعدي" تجر مسؤولين جدد لقبضة االشرطة القضائية

مواطن نيوز// مراكش

أوقفت مصالح الشرطة القضائية في مدينة مراكش عددًا من المتهمين البارزين في قضية “كازينو السعدي”، من بينهم عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهمون ضد الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش. وجاء هذا القرار تمهيدًا لإيداعهم في السجن المحلي الأوداية.

ووفقًا لمصادر جريدة “هسبريس” الإلكترونية، قام عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيسي في القضية، بتسليم نفسه للشرطة القضائية بعد فترة من الاختفاء عن الأنظار. كما تم توقيف محمد.ح، المستشار الجماعي السابق ونائب عمدة المدينة، في منزله بدوار الكدية بجيلات، إلى جانب توقيف المستشار عبد العزيز.م في حي الازدهار.

من جهته، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تلقى قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين. وأشار الغلوسي، عبر منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إلى أن الجمعية لعبت دورًا محوريًا في تحريك هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بشكل كبير.

وأكد الغلوسي أن هذه القضية تُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعامل السلطة القضائية بجدية مع قضايا الفساد ونهب المال العام، مشيرًا إلى أن الأحكام في مثل هذه القضايا بدأت تتخذ منحى أكثر صرامة لتحقيق الردع.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا سنة 2020 يقضي بسجن عبد اللطيف أبدوح لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مصادرة شقق يملكها في تجزئة “عرصة سينكو” لصالح الدولة. كما أدانت المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهم، بينما حكمت على المقاول عبد الغني.م بسنتين سجن وغرامة 30 ألف درهم.

وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بالرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العامة، والتزوير في الوثائق الرسمية، والمشاركة في هذه الجرائم. وكان أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، قد تمت متابعته في هذه القضية رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين.