عبد اللطيف وهبي و الصحافة من جديد: لا حصانة للصحافيين في قضايا الابتزاز الإلكتروني وحرية التعبير لها حدود قانونية

مواطن نيوز//

تناول عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، موضوعَي حرية التعبير والابتزاز الإلكتروني، موضحًا الفرق بينهما. وأكد أن حرية التعبير يجب أن تكون مؤطرة بالقانون، في حين أن الابتزاز الإلكتروني يتضمن أفعالًا مثل التشهير والشتائم، والتي لا يمكن اعتبارها ضمن نطاق الحريات المشروعة. وأشار إلى أن الصحافيين ليسوا فوق القانون، ولا يتمتعون بحصانة في قضايا الابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا أن دور الصحافي يجب أن يقتصر على تقصي الحقائق وليس التشهير بالأفراد.

وأضاف وهبي أن الابتزاز الإلكتروني أصبح ظاهرة خطيرة بلغت حدًا لا يُطاق، خاصة مع استهداف الشخصيات العامة عبر نشر معلومات مغلوطة. ولفت إلى أن حرية التعبير لا تعني تحويل الأفعال المشروعة إلى جرائم بغرض التشهير، مؤكدًا أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيُجرم الابتزاز الإلكتروني بشكل واضح وصريح.

كما كشف الوزير أن الدوافع المالية هي المحرك الرئيسي وراء انتشار هذه الظاهرة، حيث يستغل بعض الأفراد هذه الممارسات لتحقيق مكاسب مادية على حساب سمعة الآخرين. وشدد على ضرورة محاسبة كل من يسئ إلى الغير عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من التساهل في التعامل مع مثل هذه القضايا. وأكد أن التشهير أو استغلال الأطفال في فيديوهات تشهيرية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

من جهة أخرى، انتقد وهبي تراجع الأخلاقيات في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الصحافة كانت تعتمد في السابق على الخبر المدعوم بالتحليل، بينما أصبحت الشتائم والتشهير مصدرًا للربح في الوقت الحالي. ودعا إلى ضرورة احترام قداسة الخبر والالتزام بالمهنية، والابتعاد عن الممارسات السلبية التي تضر بالمجتمع.

وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن الأفراد الذين يتعرضون للجرائم الإلكترونية يمكنهم اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، مشددًا على أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية سمعة المواطنين وضمان ممارسة حرية التعبير في إطار القانون.