مواطن نيوز//
في ظل الدخول البرلماني الجديد، تواجه المملكة تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، ما يجعل أولويات الأغلبية الحكومية محط أنظار الرأي العام، خاصة بعد التوجيهات الملكية السامية التي حملها خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى تكريس العدالة المجالية والاجتماعية وتعبئة جميع الفاعلين لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
وأكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الأغلبية الحكومية تعمل وفق التوجيهات الملكية التي رسمت معالم مرحلة جديدة في مسار التنمية الشاملة. وأوضح أن الأولويات تتمثل في مواصلة أوراش الجهوية المتقدمة، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية البشرية القائمة على تثمين الخصوصيات المحلية، وتحقيق العدالة المجالية عبر مشاريع مهيكلة تركز على دعم التشغيل، وتعزيز الخدمات الأساسية، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
وفي الجانب الاجتماعي، أبرز العمراوي أن المغرب يشهد تحولاً نوعياً في ترسيخ الدولة الاجتماعية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم مباشر للأسر المستحقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتحفيز التشغيل خاصة في صفوف الشباب. كما شدد على أهمية البرامج الموجهة لمواجهة تداعيات الجفاف والأزمات المتتالية، عبر تشجيع المبادرة الاستثمارية على المستوى الجهوي.
وفيما يخص الإصلاحات التشريعية، أشار العمراوي إلى حرص الأغلبية على مراجعة القوانين الانتخابية وتعزيز آليات الحكامة المحلية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مع التركيز على تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء ومغاربة العالم. كما اعتبر أن النقاش السياسي القائم بين الأغلبية والمعارضة يعكس حيوية التجربة الديمقراطية المغربية، ويساهم في تجويد النصوص القانونية، مؤكداً أن التوافق حول مشاريع الإصلاح الكبرى يظل ممكناً ومطلوباً في هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف أن الأغلبية تولي أهمية كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، عبر مشاريع ملموسة تركز على دعم التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، واعتماد تدبير استباقي للموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج. كما تتطلع إلى تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومنفتح، في إطار ماكرو اقتصادي مستقر.
وفي سياق متصل، أكد العمراوي أن بلاده تواصل تعزيز قطاعات استراتيجية مثل السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، باعتبارها روافع أساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث جذب الاستثمارات أو خلق فرص الشغل. كما أشار إلى الاستمرار في تدشين البنى التحتية الحديثة، مثل تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ومشاريع ضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية.
وبخصوص الانتظارات الشعبية في مجالات العدالة الاجتماعية، والتشغيل، والصحة، والتعليم، أوضح العمراوي أن ما تحققه البلاد في الشق الاجتماعي غير مسبوق، مشيراً إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وإنجاز مستشفيات جامعية وكليات طب في كل جهة، وتأهيل المراكز الصحية، ومضاعفة عدد الأطباء، بالإضافة إلى دعم السكن والدعم الاجتماعي المباشر للأسر الهشة. كما أكد أن الأغلبية أعدت برامج مهمة لدعم التشغيل، ساهمت في خفض نسبة البطالة بشكل نسبي رغم التحديات.
وفي الختام، نفى العمراوي وجود أي توتر سياسي مع المعارضة، معتبراً أن النقاش القائم هو تفاعل صحي يثري النقاش العمومي، ويساهم في تجويد القوانين وتعزيز دولة الحق والقانون.
