مواطن نيوز// عمر خلدان

أحبطت السلطات المالية محاولة انقلابية طالت كبار العسكريين والسياسيين، في حملة اعتقالات واسعة كشفت عن توترات خطيرة داخل مؤسسات الحكم. وجاءت الاعتقالات، التي شملت ما بين 36 إلى 50 شخصاً أبرزهم الجنرال عباس ديمبيلي حاكم منطقة موبتي السابق، بعد تحقيقات دامت أياماً حول مخطط يهدف إلى “زعزعة مؤسسات الدولة” وتقويض استقرار البلاد.

وأشارت تقارير إلى تورط أطراف خارجية تتقاسم الحدود مع مالي في دعم الخلية الانقلابية، في إشارة واضحة إلى الجزائر المجاورة. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المجلس العسكري الحاكم – الذي وصل للسلطة عبر انقلابي 2020 و2021 – تحديات داخلية متصاعدة وتأجيلاً مستمراً للانتخابات الرئاسية الموعودة.

وفي ظل هذه الأزمة، تتهم مصادر مالية الجزائر باستغلال الاضطراب السياسي للتدخل السافر في الشؤون الداخلية، عبر دعم عناصر داخل الجيش المالي تعمل على تقويض استقرار المجلس الحاكم. ويُعتبر هذا التدخل خرقاً صارخاً للأعراف الدولية، حيث يُراهن النظام العسكري الجزائري على توسيع نفوذه الإقليمي على حساب سيادة دول الجوار، متجاهلاً تطلعات شعوب المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.

هذه الممارسات – وفقاً للمراقبين – لا تخدم سوى أجندات ضيقة تهدف لإطالة أمد أزمات مالي وتأجيج الصراعات، مما يُعطّل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية الملحة في غرب أفريقيا.