مواطن نيوز//

عاد ملف صفقات دعم الماشية إلى الواجهة مجدداً، هذه المرة من إقليم شفشاون، على خلفية سؤال برلماني أثار موجة من الجدل. فالنائبة سلوى البردعي وجهت استجواباً كتابياً لوزير الفلاحة حول صفقة اقتناء 250 رأس ماعز لفائدة مربي دوار باب تازة، بلغت كلفتها نحو 6500 درهم للرأس الواحد، مؤكدةً على ضرورة تقييم نجاعة تدخلات الوزارة وتركيز الدعم على تحقيق أثر ملموس بعيداً عن المشاريع “الصورية”، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وطلبت البردعي تفاصيل دقيقة عن الصفقة تشمل نوع الماعز وسلالته والمواصفات المعتمدة، واستفسرت عما إذا كان سعر الرأس يشمل تكاليف النقل والتلقيح والتأمين أو برامج التكوين للمستفيدين. كما استفسرت عن المسطرة القانونية المتبعة ومدى التزامها بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب معايير اختيار المستفيدين وآليات المتابعة لضمان وصول الفائدة الحقيقية للفلاحين المحليين.

هذا الجدل أعاد للأذهان فضيحة “الفراقشية” التي كشفت سابقاً عن خروقات كبيرة في برامج استيراد الماشية، حيث استفاد وسطاء ومستوردون من أموال عمومية طائلة دون تحقيق استقرار في الأسعار أو تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين. وتأتي هذه التساؤلات في سياق اشتداد الشكوك حول آليات صرف الأموال الحكومية المخصصة للقطاع الفلاحي، ومدى فعالية برامج الدعم في تحقيق أهدافها المنشودة لتحسين إنتاجية الفلاحين الصغار.

ويرى مراقبون أن ملفات كهذه تستدعي تعزيز الشفافية وفرض رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن الشبهات. وبينما تنتظر الأوساط الشعبية والوطنية توضيحاً رسمياً من الوزارة المعنية، يظل السؤال معلقاً: هل تمثل صفقة ماعز باب تازة نموذجاً ناجحاً لدعم الفلاحين أم حلقة أخرى في سلسلة الصفقات المثيرة للجدل؟