صراعات و إنسحابات تعكر أجواء دورة ماي لمجلس تارودانت في ظل محموعة من الإتهامات و عنوان الدورة :"الفراغ القيادي"

مواطن نيوز//

تحولت دورة مجلس جماعة تارودانت الأخيرة، التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي، إلى مسرح لمواجهات سياسية حادة، وسط اتهامات بخرق القانون التنظيمي وغياب الرؤية التنموية، ما أدى إلى انسحاب عدد من المستشارين وتصعيد الخلافات داخل الهيئة الجماعية.

اندلعت المواجهات عندما قدمت مستشارة من حزب الحركة الشعبية مداخلة خلال نقطة نظام، معتبرة أن تاريخ عقد الدورة – اليوم التاسع من الشهر بدل الأسبوع الأول – يُشكل مخالفة للقانون التنظيمي 113.14، كما انتقدت ضعف جدول الأعمال وعدم طرح مشاريع تنموية حقيقية رغم اقتراب نهاية ولاية المجلس. لكن النائب الأول للرئيس، الذي ترأس الجلسة، أوقف مداخلتها بحجة الخروج عن النقاط المقررة، ما أثار احتجاجاً داخل القاعة وتصعيداً من قبل المستشارة التي أعلنت انسحابها الفوري من الجلسة، ومقاطعة الدورات المقبلة نيابة عن نفسها ومستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار وقائمة “تارودانت أولا”.

ووجهت المستشارة اتهامات لرئيس المجلس عبد اللطيف وهبي بالغياب المتكرر، معتبرة أن ذلك يعيق عمل المؤسسة ويهدر المصلحة العامة، في خطوة انضمت من خلالها إلى “كتلة اليسار” المكونة من خمسة مستشارين (الاتحاد الاشتراكي واليسار)، الذين سبق أن قاطعوا الدورة الحالية احتجاجاً على ما أسموه “اختلالات مزمنة في التدبير”.

رغم الأجواء المشحونة، واصلت الأغلبية أشغالها وصادقت بالإجماع على بنود جدول الأعمال، شملت مصادقة على انضمام جماعة أيت مخلوف إلى “قطب تارودانت” لتدبير مرافق الصحة والنقل، وتفويت أرضية لبناء مستشفى إقليمي، وتوقيع اتفاقيات دعم سياحية وثقافية، منها تنظيم مهرجان الفنون الشعبية وتحسين النقل المدرري للأطفال ذوي الإعاقة.

تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الانتقادات تجاه أداء المجلس، مع اتهامات بغياب الرؤية الاستراتيجية وتراكم الإشكالات الإدارية، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية وتنامي المطالبات بمراجعة آلية تسيير الشأن المحلي، في ظل انقسامات تضع مصداقية المؤسسة تحت الاختبار.