تجار اللحوم بالدار البيضاء يهددون بالتصعيد بسبب تأخر حل ملف التغطية الصحية

مواطن نيوز//

تشهد مدينة الدار البيضاء توتراً متصاعداً في صفوف تجار اللحوم الحمراء بالجملة، الذين يطالبون بإنصافهم في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفقاً للمادة 73-II-باء °6 من المدونة العامة للضرائب. وتتهم مصادر مهنية مديرية الضرائب بالتلكؤ في تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية على هذه الفئة، ما دفع التجار إلى التهديد بخوض إجراءات نضالية تصعيدية، تشمل وقفات احتجاجية ووقف الأداءات المالية لصندوق المجازر.

وبحسب مصادر لجريدة العمق، يؤدي تجار اللحوم بالمجازر الحضرية بالدار البيضاء حالياً مبلغ 2.5 درهم عن كل كيلوغرام من اللحوم، تُوزع كالتالي: 0.60 درهم لجماعة الدار البيضاء، و0.20 درهم لإدارة الضرائب، بينما يعود الباقي للتجار. لكن الخلاف تفاقم بعدما طالبت الخزينة العامة بدفع 0.20 درهم إضافية عن كل كيلوغرام مباشرةً لتمويل التغطية الصحية، وهو ما رفضه التجار بحجة أن هذا المبلغ يجب أن يُسدَّد عبر صندوق المجازر، وفق الاتفاقيات السابقة.

يأتي هذا في ظل اتفاقية وُقّعت سابقاً بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجماعات الترابية وممثلي القصابين، والتي تنص على أداء مبلغ 0.40 درهم/كلغ يومياً، موزعاً بين الضريبة المهنية والواجب التكميلي للتأمين الصحي (المادة 73-II-جيم من المدونة الضريبية). وتلزم الاتفاقية التجار بالحصول على رقم تعريف ضريبي والوفاء بالتزاماتهم المالية، مع إمكانية استرجاع الفائض أو تسوية المبالغ مع الإقرار الضريبي السنوي.

من جهتها، تؤكد الإدارة الجبائية التزامها بتحويل المستحقات الخاصة بالتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير بيانات التجار لتأهيلهم للانخراط في النظام. لكن التجار يشيرون إلى أن التأخير في تفعيل هذه الآلية يُفاقم أزمتهم، خاصةً مع استمرار استخلاص الرسوم دون ضمان حقوقهم الصحية. وتنص الاتفاقية على حل الخلافات بشكل ودي، لكن تصريحات التجار الأخيرة تشير إلى أن الصبر بدأ ينفد، ما قد يُعيد المشهد الاحتجاجي إلى واجهة الأحداث في المدينة الاقتصادية الأولى بالمغرب.