المندوبية السامية للتخطيط تقدم دراسات حول تمكين المرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة

مواطن نيوز//

قدمت المندوبية السامية للتخطيط (HCP)، الثلاثاء بالرباط، نتائج ثلاث دراسات تناولت تعزيز تمكين المرأة وإدماجها في سوق العمل، خلال ندوة نقاشية نظمتها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تحت شعار “تمكين المرأة في المغرب: فهم التحديات للعمل بشكل أفضل”.

ركزت الدراسة الأولى، المُقدمة في شكل “تقرير سياساتي”، على تحليل تأثير السياسات العامة الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى أن الإجراءات المنفردة (كتقليص الفوارق الأجرية أو تحسين إنتاجية المرأة) لها تأثير محدود، بينما يمكن لنهج متكامل رفع مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 9 نقاط مئوية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بحلول عام 2035.

كشفت دراسة ثانية عن التكلفة الاقتصادية لاستبعاد المرأة القروية، التي تشكل 50% من نساء المغرب وتعاني من صعوبات في الوصول للخدمات الصحية والتعليمية وفرص التموين، حيث أظهرت بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أن إدماج هذه الفئة قد يُحقق مكاسب اقتصادية تُقدر بـ25.3 مليار درهم (2.2% من الناتج المحلي). أما الدراسة الثالثة، فقامت بتكميل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة عبر ربطها بمسح وطني حول مستويات معيشة الأسر (2022)، مؤكدة أن التقدم في مجال المساواة يعزز المرونة الاقتصادية والاجتماعية.

أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن المساواة بين الجنسين تشكل رافعة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن النموذج التنموي الجديد يهدف إلى مواءمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب. من جانبه، أشاد دانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، بالتقدم المحرز في مجالي الصحة والتعليم، لكنه لفت إلى تراجع مشاركة النساء في سوق العمل إلى 19.1% عام 2024، داعياً إلى تسريع إصلاح مدونة الأسرة. بدورها، أكدت ميريم النصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن تمكين المرأة اقتصادياً شرط أساسي لتحقيق نمو شامل.

أعلنت المندوبية عن إطلاق مسحين وطنيين عام 2025: الأول حول استخدام الوقت، والثاني حول الأسرة، لتحليل تأثير عدم المساواة في توزيع الأدوار المنزلية والمهنية، مع تركيز خاص على “اقتصاد الرعاية”، إلى جانب دراسة عن التفاوتات الجندرية على المستوى الجماعي والإقليمي باستخدام بيانات الإحصاءات السكانية. هذه المشاريع البحثية ستُشكل إرثاً معرفياً يُشارك مع الباحثين وصناع القرار لتعزيز سياسات فعّالة لتحقيق المساواة، وفق ما خلصت إليه الندوة.