1. تحديد العقار الكلي للحي بواسطة مهندس طبوغرافي، بمشاركة لجنة مكونة من السلطة المحلية وممثل المصلحة التقنية.
2. إجراء بحث ميداني دقيق لجمع بيانات حول مستغلي البنايات، مما يسهم في إعداد لائحة اسمية شاملة لكل مستغل.
3. إعداد تصميم طبوغرافي تجزئي يعكس الوضعية الراهنة، حيث يتم ترقيم البنايات والبقع العقارية بأسماء مستغليها.

بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، يقوم المهندس المعماري بإعداد أو تحيين تصميم إعادة الهيكلة، الذي يُعرض على لجنة مكونة من السلطة المحلية، الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بالعمالة للمصادقة عليه. وقد تم تنفيذ هذا الإجراء خلال سنوات 2003، 2015، و2018، مع إمكانية اللجوء إليه مستقبلاً لمعالجة أي وضعيات جديدة.

يهدف هذا الإجراء إلى تمكين السكان من الحصول على شهادات إدارية ضرورية لاستصدار رخص البناء، خاصة في الحالات التي كانت بعض العقارات فيها تُسجل تحت رقم موحد يشمل عدة ورثة، مما أدى إلى صعوبات في استفادة كل فرد من الوثائق الخاصة به.

بعد البحث والتقصي، تبين أن هذه البقعة كانت محاطة بسور ترابي وحجري، واستغلها المدعو (ع.ن) الذي اقتناها في بداية الثمانينيات من المدعو (م.ع). غير أن أحد المجالس المنتخبة السابقة قام بتحويلها إلى ساحة عمومية، رغم اعتراض المستغل الأصلي (ع.ن)، القاطن بدوار العبابسة بجماعة سيدي محمد دليل، قيادة السعيدات، إقليم شيشاوة.

في سياق الجدل نفسه، تعرض عضو مستشار بجماعة شيشاوة لاتهامات عبر الفيديو المنشور على صفحة (ع.أ)، تفيد بأنه استحوذ على عقار بطرق غير قانونية وربطه بشبكتي الماء والكهرباء.

وبعد التواصل مع المستشار المعني، نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، موضحاً أنه اقتنى بقعة مرقمة تحمل رقم 1387 بمساحة 90 مترًا مربعًا تقريبا، بهدف بناء منزل شخصي، وذلك بموجب شيك بنكي بقيمة 50 ألف درهم، قدمه لصاحب البقعة بحضور شاهد يُدعى (س.خ).

ووفقًا للمستشار، فقد أدلى بجميع الوثائق التي تؤكد قانونية المعاملة العقارية بينه وبين صاحب البقعة (ع.ن)، مما أسقط جميع الادعاءات الموجهة ضده آنذاك. وأضاف أن إعادة إحياء هذا الجدل في الوقت الحالي ما هو إلا محاولة لتوظيف القضية في إطار صراع سياسي ثبت فشله.

فيما يتعلق بالتصميم الذي استند إليه (ع.أ) في الفيديو، أكد العضو المستشار الجماعي أن التصميم الذي عرضه يعود إلى سنة 2015، وقد تم تحيينه رسميًا سنة 2018، وهو تصميم التهيئة للمدينة، الذي يتم تحديثه كل عشر سنوات، وليس تصميم إعادة هيكلة الحي كما تم الادعاء.

وبالتالي، فإن الوثيقة التي استند إليها صاحب الفيديو لا تعكس الوضعية القانونية والعمرانية الراهنة للحي.

تعكس هذه الإجراءات جهود جماعة شيشاوة في تنظيم المجال العمراني وتقنين العقارات العشوائية، بما يضمن حصول السكان على حقوقهم العقارية وفق إطار قانوني واضح.

ومع استمرار العمل بتصميم التهيئة المحيّن لسنة 2018، يبقى الحل الأمثل هو التعامل مع الملفات العقارية عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن أي تأويلات أو محاولات لتسييس القضايا العقارية.