أكادير: تكوين ضباط الشرطة القضائية يُناقش تحديات مذكرات البحث وإجراءات القبض

مواطن نيوز//

نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس الماضي، دورة تكوينية حول الإشكاليات المرتبطة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض، بالشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، بمشاركة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك.

أكد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، في كلمته الافتتاحية، على الدور المحوري لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة وضمان الأمن العام، معتبراً أن هذه الدورة فرصة لمعالجة الإشكالات القانونية التي تواجههم خلال تنفيذ مذكرات البحث وأوامر القبض، في إطار احترام الضوابط الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الأفراد وحرياتهم.

من جهته، أبرز مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، أهمية التعاون بين المصالح الأمنية والنيابة العامة لمواجهة التحديات العملية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصالح الأمن في تدبير مذكرات البحث وملاحقة المبحوث عنهم، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي تحكم هذه الإجراءات لحماية حقوق الأشخاص.

بدوره، نوّه عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، بأهمية التكوين المستمر لضباط الشرطة القضائية، موضحاً أن قيادة الدرك تولي اهتماماً خاصاً لتطوير مهارات عناصرها في التعامل مع المذكرات القضائية، وفق أفضل الممارسات التي تضمن التوازن بين متطلبات العمل الأمني واحترام الحريات الفردية.

تضمنت الدورة عروضاً قدمها خبراء وقانونيون، منهم خاليد مقصودي نائب وكيل الملك بتارودانت، الذي تطرق إلى الإطار القانوني المنظم لمذكرات البحث، فيما عرض صلاح الدين الدحماني رئيس قسم الشرطة القضائية بأكادير آليات تنفيذ أوامر القبض، كما شارك مهدي حموشي قائد سرية الدرك الملكي تجارب ميدانية حول تدبير الإجراءات الأمنية مع مراعاة الحقوق الفردية.

وشهد اللقاء مناقشات تفاعلية بين المشاركين لطرح الإشكاليات العملية التي تواجههم، مثل تأويل النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المعقدة، حيث تم اقتراح حلول تعزز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية، وتضمن انسجام العمل الميداني مع الضمانات القانونية التي كرسها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.

تهدف هذه المبادرة إلى توحيد الرؤى بين الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، ورفع كفاءة الضباط في تدبير الإجراءات القضائية، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم خلال عمليات البحث والاستقصاء، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.