إحالة قاضٍ وموثق وثمانية متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في قضية بيع الأحكام القضائية

مواطن نيوز

قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط إحالة 11 متهماً، بينهم قاضيان ومحامون وموثق، إلى غرفة الجنايات المختصة بالمحاكم المالية. جاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامات تتعلق بالمتاجرة في الأحكام القضائية، حيث يُشتبه في تورطهم في قضايا فساد خطيرة.

وتمت متابعة المشتبه بهم، ومن بينهم قاضٍ قيد الاعتقال الاحتياطي، بناءً على تحقيقات أجراها الوكيل العام للملك. التهم الموجهة إليهم تشمل الرشوة، وتلقي مبالغ مالية مقابل أداء أعمال وظيفية، وإخفاء ممتلكات متحصلة من جرائم، والمشاركة في الارتشاء، وتقديم عروض وهدايا، وعدم الإبلاغ عن جرائم، واستغلال النفوذ.

وترجع تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل إلى عام 2023، حيث ظهرت تسجيلات صادمة تُنسب إلى زوجة القاضي المعتقل. هذه التسجيلات كشفت عن تورط زوجها القاضي، إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين آخرين، في التلاعب بالأحكام القضائية مقابل تلقي رشاوى وامتيازات. وقد أمرت النيابة العامة بالتحقيق في هذه الفضيحة وفك جميع ألغازها.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد تلقى محاضر الاستماع التي أعدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى التقارير ونتائج لجان التفتيش التي قامت ببحث وتدقيق الاتهامات التي أثارتها زوجة القاضي. وقد صرحت الزوجة بفضائح تتعلق بالسمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان، وشبهات بيع الأحكام القضائية.

وفي سياق متصل، بدأ العديد من المتقاضين الذين ارتبطت ملفاتهم بالقاضي المعتقل في جمع المعلومات والوثائق للطعن في الأحكام القضائية التي أصدرها. وتتعلق بعض هذه الملفات بقضايا التعمير والعقار، حيث يعتبر المتقاضون أن اعتقال القاضي يمثل تطوراً جديداً يتطلب إعادة النظر في الأحكام التي صدرت تحت إشرافه.

هذه القضية تبرز تحديات كبيرة في نظام القضاء، وتؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، مع ضمان محاسبة كل من يتورط في أعمال فساد تمس استقلالية القضاء وحقوق المتقاضين.