بقلم: محمد أمين جافي.
تثير الترتيبات الأخيرة الخاصة بتجمع المنتخب الوطني لكرة السلة لأقل من 18 سنة، ذكوراً وإناثاً، بمدينة مراكش، الكثير من التساؤلات المشروعة حول غياب الشفافية في التدبير التقني.
ففي الوقت الذي تتأهب فيه العناصر الوطنية للالتحاق بالمركز الرياضي، يظل الموقع الرسمي والمنصات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة صامتة تماماً، دون إصدار بلاغ رسمي يضيء الرأي العام الرياضي أو يشارك الجماهير تفاصيل هذا الاستحقاق الذي يمثل مستقبل اللعبة.
هذا الغياب التواصلي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المكتب المديري في مواكبة هذه المحطات الحساسة.
فالفخر بمنتخباتنا الشابة ليس مجرد شعار، بل هو حق أصيل للمشجعين والمتابعين الذين يجدون أنفسهم أمام “تجمعات مغلقة” تفتقر إلى الزخم الإعلامي المطلوب لتشجيع الناشئين، وهو ما يضع الأطر التقنية والمشرفين في قفص الاتهام حول طبيعة هذه الاختيارات ومعاييرها.ط ومن قام بإختيارهم وإرسالهم في ظل غياب منافسات الفئات السنية……..؟؟؟
إن التعتيم الذي يحيط بعملية استدعاء اللاعبين واللاعبات، والذي يرى فيه البعض تراجعاً عن نهج الشفافية، يفتح الباب واسعاً أمام تأويلات تبتعد عن المهنية وتغذي ثقافة “المحسوبية” التي لطالما كانت عائقاً أمام تطور الرياضة الوطنية.
فهل هو مجرد إهمال في التواصل، أم رغبة في طي صفحة مشاريع سابقة وإعادة صياغة الخريطة التقنية بعيداً عن أعين المتابعين؟
إن إكمال مسار بناء المنتخبات الوطنية يتطلب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نهج سياسة الأبواب المفتوحة وتكريس مبدأ الحكامة في التواصل.
فالنزاهة التي يُعرف بها المشرفون على هذه الفئات لا تكتمل إلا بوضوح المسار، فالتفاصيل الصغيرة في ظاهرها هي التي ترسم معالم الاحترافية في باطنها، والمطالبة بالشفافية ليست انتقاداً بقدر ما هي دعوة للحفاظ على هيبة قميص المنتخب الوطني وضمان تكافؤ الفرص أمام كل مواهبنا الصاعدة.
