بقلم: محمد أمين جافي

دخلت أزمة المحاماة في المغرب منعطفاً حاسماً يوم الجمعة، بعدما أثمر الحوار المباشر بين رئاسة الحكومة وجمعية هيئات المحامين عن ميلاد “لجنة مشتركة” تضع حداً لحالة الجمود التي شلت المحاكم مؤخراً. هذا اللقاء الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة، وبحضوره وازن للنقباء والمسؤولين المركزيين، لم يكن مجرد بروتوكول عابر، بل شكل إعلاناً رسمياً عن منهجية عمل جديدة تنطلق فعلياً الأسبوع المقبل لمراجعة بنود قانون المهنة بروح تشاركية ومسؤولة.
وقد بعثت إشادة النقيب الحسين الزياني بمبادرة رئيس الحكومة رسائل طمأنة للجسم المهني، خاصة مع القرار السيادي القاضي بتجميد إحالة مشروع القانون على البرلمان حالياً، وهو ما اعتبره المحامون انتصاراً للحس المؤسساتي وإعادة لبناء الثقة المفقودة. وبناءً على هذه المكتسبات، تقرر رسمياً إنهاء التوقف عن العمل واستئناف الخدمات المهنية بجميع ربوع المملكة وذلك منذ يوم الإثنين 16 فبراير 2026، لتطوي بذلك أسرة الدفاع صفحة من الصمود والتضامن، متمسكة بحصانتها واستقلاليتها كركيزة أساسية للعدالة.