بقلم: عمر خلدان
في عملية أمنية وصفت بـ”الدقيقة”، وضعت عناصر الشرطة القضائية بتارودانت، بتنسيق محكم مع “الديستي”، حداً لفرار واحد من الوجوه الإجرامية التي أرقت مضجع الساكنة. الملقب بـ “طاح”، الذي ظل لسنوات يتحرك في ظلال الجريمة المنظمة، وجد نفسه أخيراً في قبضة العدالة، لينهي بذلك مساراً طويلاً من التحدي الصارخ للقانون.
سجل أسود ومواجهة حتمية
لم يكن “طاح” مجرد مبحوث عنه عادي؛ بل كان “عقلاً مدبراً” لشبكة إجرامية تعددت تخصصاتها بين الاتجار في السموم (المخدرات)، والسرقات الموصوفة تحت جنح الظلام باستعمال مفاتيح مزورة، وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية العنيفة بالسلاح الأبيض. هذا السجل الحافل بالسوابق، جعل من توقيفه مطلباً أمنياً ملحاً لإعادة الانضباط للشارع المحلي.
في مواجهة “الترسانة القانونية الجديدة”
ما يميز سقوط “طاح” هذه المرة، ليس فقط دقة التوقيف، بل السياق التشريعي الذي ينتظره. فالمجرم اليوم لم يعد يواجه نصوصاً تقليدية فحسب، بل يصطدم بتعديلات قانونية صارمة أفرزها التوجه القضائي الجديد، والتي رفعت من سقف العقوبات في قضايا “تكوين العصابات الإجرامية” و”العود” (تكرار الجريمة).
هذه التعديلات صُممت خصيصاً لتكون رادعاً لمن اتخذوا من الإجرام مهنة، حيث تضمن مقتضياتها:
- تشديد العقوبات السالبة للحرية في حالات التعدد والكسر.
- تضييق واسع لظروف التخفيف على ذوي السوابق القضائية الخطيرة.
- تفعيل المراقبة القضائية الصارمة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
العدالة تأخذ مجراها
بينما يتواجد المشتبه فيه حالياً تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن الرسالة واضحة: “زمن السيبة” قد ولى. إن إحالة “طاح” على النيابة العامة في ظل هذه القوانين المعدلة تعني أن غيابات السجن ستكون الملاذ الطويل لكل من سولت له نفسه العبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم.
لقد سقط “طاح” في شباك الأمن، لكن الأهم أنه سقط أمام قوة القانون الذي تطور ليصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الجناة، وضمانة أكيدة لاستقرار الوطن
