مواطن نيوز//الحسين المغراوي
تفاعل عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام بإقليم شيشاوة مع مقال صحفي نُشر مؤخرًا بإحدى الجرائد الورقية، وتناول بالنقد أداء النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، خاصة في ما يتعلق بمداخلاته الأخيرة داخل قبة البرلمان، والتي وجّه فيها انتقادات لاذعة لقطاع الصحة.
وفي هذا السياق، نشر الفاعل الجمعوي عادل الخريفي، النائب السابق لرئيس جماعة سيدي المختار، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، عبّر فيها عن رفضه لما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات غير الدقيقة” التي وردت في المقال، معتبراً أن الهدف منها هو النيل من صورة النائب البرلماني بدل التركيز على القضايا الحقيقية التي تهم الساكنة.
وقال الخريفي في رده:
“الدافع الحقيقي وراء المقال لم يكن الحرص على المعلومة أو المصلحة العامة، بل هو محاولة يائسة للرد على التصريح القوي والواضح للنائب المهاجري، والذي فضح التسيير العشوائي وسوء تدبير وزارة الصحة.”
وأضاف أن النائب البرلماني لم يقم سوى بـ”واجبه الدستوري والرقابي” في تمثيل ساكنة إقليم شيشاوة، وكشف ما يعانيه الإقليم من خصاص مزمن في الأطر الطبية والتجهيزات والمرافق الصحية، داعياً إلى عدم الانزلاق نحو “الشخصنة أو تصفية الحسابات السياسية” على حساب القضايا الجوهرية.
وأكد الخريفي أن المقال “تغاضى عن جوهر المشكل الصحي، وركّز على مهاجمة النائب في شخصه”، مبرزاً أن المواقف الجريئة للنائب البرلماني أصبحت تُزعج بعض الجهات التي اعتادت، بحسب تعبيره، على “التزام الصمت” تجاه واقع الصحة بالإقليم.
واختتم تدوينته بالتشديد على أن المهاجري سيبقى “صوتاً حراً داخل البرلمان ومدافعاً عن الساكنة، لا يخشى في قول الحق لومة لائم”، قبل أن يشير إلى وجود “سماسرة في الموارد البشرية” دون تقديم تفاصيل إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن مداخلة النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري خلال إحدى جلسات البرلمان لقيت تفاعلاً واسعًا، بعدما وجه فيها انتقادات مباشرة إلى وزارة الصحة، محمّلاً إياها مسؤولية تردي الخدمات الصحية في عدد من مناطق المملكة، وعلى رأسها إقليم شيشاوة.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على مزيد من النقاش العمومي، خاصة في ظل تصاعد المطالب بتحسين البنية التحتية الصحية، وضمان العدالة المجالية في التوزيع العادل للموارد والخدمات الصحية.
