توجيهات صارمة لمواجهة سرقة الماء والكهرباء للمصانع العشوائية في جهة الدار البيضاء

مواطن نيوز //

أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات عاجلة لعمال أقاليم الضواحي لتعليق تزويد “المصانع العشوائية” بالماء والكهرباء، وذلك بعد ثبوت تورطها في سرقة الموارد العمومية. وجاءت التوجيهات بناءً على تقارير رسمية كشفت ضغوطاً يمارسها نافذون – بينهم منتخبون حاليون وسابقون – على رؤساء الجماعات لاستغلال آبار مخصصة لتلبية احتياجات السكان العطشى.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوالي وجه ببرمجة مقررات جماعية لقطع التزويد غير القانوني، بالتزامن مع حملات هدم المنشآت المخالفة الجارية. وكشفت التقارير تفشياً واسعاً للأنشطة الصناعية العشوائية في إقليمي برشيد ومديونة، حيث تستغل وحدات غير مرخصة – منها مصانع سرية للأكياس البلاستيكية “الميكا” ووحدات إعادة تدوير الحديد – آباراً جماعية، بينما توصل مقاهٍ وحمامات شعبية بطرق غير قانونية بشبكات الصرف الصحي.

وأظهرت التحقيقات سرقة مياه الصهاريج المخصصة للدواوير الأكثر عطشاً، وسرقة تيار كهربائي من محولات مسجلة باسم جماعات تقع ضمن نفوذ المنتخبين المتورطين. وقد باشر رؤساء مجالس محليون إجراءات عملية بالتنسيق مع السلطات والشركة الجهوية متعددة الخدمات، تمثلت في توثيق سرقات الموارد من السقايات العمومية عبر محاضر قانونية.

يذكر أن تحويل أراضٍ فلاحية شاسعة إلى مناطق صناعية عشوائية كان محور تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أشار تقرير 2021 إلى وجود 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة، مع تشخيص اختلالات حادة في المناطق الصناعية الرسمية، كتدهور البنية التحتية وغياب الإطار القانوني المنظم.

وكشفت عمليات الهدم الأخيرة تلاعبات في تراخيص الكهرباء، إذ عُثر على منشآت غير قانونية مجهزة بعدادات عالية الجهد (380 فولت) لتشغيل آليات صناعية. وتندرج هذه الحملات ضمن جهود حماية المشاريع الجارية لاستضافة “كأس العالم 2030” من تأثير البناء العشوائي.