المغرب يواجه خطاب الكراهية على المنصات الرقمية.. تهديد يستدعي تحصين الناشئة وتفعيل الزجر

مواطن نيوز //

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية (18 يونيو)، أكد خبراء مغاربة في الشأن الثقافي والاجتماعي على الحاجة الملحة لتعزيز الآليات الرادعة لمواجهة هذا الخطر، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى بيئة خصبة لنشر الإقصاء والتحريض ضد الأفراد والجماعات. وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة دعم هذا المنهج الزجري ببرامج تربوية وتوعوية لتحصين الشباب والمجتمع، بما يتوافق مع التراث الحضاري المغربي القائم على التسامح والتعايش.

في هذا الإطار، اعتبر خالد التوزاني، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي، أن خطاب الكراهية في المغرب هو “استثناء وتيار دخيل” لا ينتمي للثقافة أو الهوية الوطنية المغربية القائمة على احتضان وقبول الآخر. وربط التوزاني ظهور هذه الظاهرة بتحولات العصر، خاصة تكنولوجيا التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يستغلها مستخدموها لنشر الإساءة والشائعات والتنمر. وأشار إلى أن إخفاء هويات مستخدمي هذه الصفحات خلف أسماء مستعارة يوحي بأن العديد منها غير مغربي ويهدف إلى زرع التفرقة وزعزعة القيم المغربية الأصيلة، خاصة التسامح.

وأوضح التوزاني أن دوافع خطاب الكراهية نفسية وسياسية أكثر منها اقتصادية أو اجتماعية، حيث يسعى أصحاب بعض الصفحات للترويج لأفكارهم عبر نبذ وتشويه الآخرين. وأكد وجود فاصل بين العالم الافتراضي والواقعي؛ فبينما يزدهر خطاب الكراهية أونلاين بفضل إخفاء الهوية، يلقى استنكاراً في المجتمع المغربي الميداني المتشبع بقيم التسامح وقبول الاختلاف. ودعا إلى دعم المقاربة الزجرية الفعالة بمقاربة تربوية، من خلال إدماج أخلاقيات الإنترنت في المناهج الدراسية وتأهيل الناشئة للتعامل السليم مع السوشيال ميديا منذ الصغر، لتحصينهم من التيارات الدخيلة التي تستهدف استقرار المغرب وتنميته.

من جانبه، لفت الحسين العمري، باحث في السوسيولوجيا، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فضاءً للتنفيس عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، أحياناً عبر خطابات غير مقبولة كخطاب الكراهية، وهي ظاهرة عالمية. وبيّن أن دوافع من يروجون لهذا الخطاب غالباً ما تكون إيديولوجية أو سياسية أو عرقية أو دينية، ويجد صداّه خاصة لدى الفئات المحرومة. وحذّر العمري من خطورة هذا الخطاب على تماسك واستقرار المجتمع، حيث يغذي التفرقة والشعور بالنقص، مشيراً إلى دور ما يُعرف بـ”الذباب الإلكتروني” في استهداف الأفراد والجماعات. وشدد على أن المواجهة الفعالة تتطلب تعزيز الأطر القانونية الرادعة وتشديد العقوبات، إلى جانب العمل على المقاربات التربوية والتعليمية ونشر ثقافة التسامح، مع معالجة الأسباب الكامنة وراء إنتاج هذا الخطاب الهدّام.