محمد بودريقة ينفي جميع التهم في قضية النصب والشيكات أمام محكمة عين السبع

مواطن نيوز //

نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم والبرلماني السابق، جميع التهم الموجهة إليه خلال مثوله، يوم الثلاثاء، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء. وأعرب بودريقة، الذي يتابع بتهم النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، عن استغرابه لاعتقاله، مؤكدًا براءته من كل ما نُسب إليه.

وفي تفاصيل دفاعه، أكد بودريقة براءته من تهمة تزوير شهادة مطابقة، مشيرًا إلى حصوله عليها من مهندس كان يثق به، ومؤكدًا أنها أصلية. وطلب إخضاعها للخبرة، مُستبعدًا وجود أي دافع له لتزويرها. كما أشار إلى أن المهندس الذي تقدم بشكوى ضده هو نفسه من منحه شهادة سلامة الوثائق، معربًا عن عدم فهمه لـ”ردود فعل مريبة” من طرفه رغم تعاملهما معًا منذ 2011 في مشاريعه العقارية. وأوضح أن هذه الوثيقة واحدة من 13 وثيقة حصل عليها، مما ينفي تزويره لها.

وتطرق بودريقة لخلافه مع المهندس، موضحًا أنه كلف مهندسًا آخر بإنجاز مشروع سنة 2023 بعد تقصير الأول، ما أثار غضب الأخير ودفعه للمطالبة بمستحقاته. وأكد أنه اضطر، بعد تقديم المهندس للشكوى، لدفع 200 مليون سنتيم عبر محاميه ليتنازل عنها، مُبررًا ذلك بأن “السياسي دائمًا معرض للاتهام”.

وفيما يتعلق بتهمة استيلاء على شيك، أفاد بودريقة بوجود “تصريح بالشرف” موقع مع الطرف الآخر بحضور ثلاثة محامين كشهود، يفيد بعدم وجود أي دين له تجاهها. وأضاف أنه سبق له تقديم شكوى ضدها بتهمة خيانة الأمانة، تم سحبها لاحقًا بعد الصلح بينهما.

وفي رد على أسباب توقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أن زيارته كانت لتجديد عقد مع مدرب فريق الرجاء آنذاك، ولإجراء فحوصات طبية بعد عملية جراحية في لندن. وكشف أنه حاول مراسلة السلطات المغربية أثناء توقيفه بناءً على مذكرة بحث، لكن دون رد بسبب عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا، قبل أن تُبلغه السلطات الألمانية بانتظار ترتيبات تسليمه إلى المغرب.