حملة حاسمة ضد البناء العشوائي و الهدف محلات بيع مواد البناء بالدار البيضاء

مواطن نيوز//

تصاعدت مظاهر البناء العشوائي واستغلال الملك العام خارج الأطر القانونية في جهة الدار البيضاء سطات، لاسيما في أقاليم برشيد والمديونية والنواصر. كشفت تقارير ميدانية عن خروقات صارخة في قوانين التعمير وتمدّد غير مسبوق لأحزمة البناء المخالف، مما دفع محمد مهيدية، والي الجهة وعامل عمالة الدار البيضاء، إلى إصدار توجيهات صارمة. أمر مهيدية السلطات المحلية – بما في ذلك القواد والباشوات ورؤساء الدوائر – بتنفيذ حملات تفتيش دقيقة وشاملة لمحلات ومستودعات مواد البناء بالمنطقتين الحضريّة والقرويّة.

وكشفت التحقيقات عن ممارسات مُخالفة تستدعي التدخل العاجل؛ إذ تعمل عدد من المحلات برخص غير ملائمة أو تستغل رخصًا مُخصصة لأنشطة أخرى، مثل رخص “العقاقير” (Droguerie)، لبيع مواد البناء بشكل غير قانوني. وأكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، بالغ قلقه إزاء هذه الظاهرة التي تُغذي شبكات البناء العشوائي، مشيرًا إلى أنها تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.

وأبرز آيت علي في تصريح له أن هذه المحلات – المفترض أن تقتصر على بيع مواد التنظيف والطلاء – تحولت إلى نقاط رئيسية لتخزين وترويج مواد البناء بشكل غير مشروع، لاسيما في مناطق مثل دوار الخيايطة. ولمواجهة هذا التحدي الذي يُهدد العدالة المجالية والتنمية الحضرية، أطلق المرصد آلية مؤسساتية للتبليغ والتقاضي، تشمل توثيق المخالفات ميدانيًا عبر الزيارات والصور وشهادات السكان، وتقديم شكاوى موثقة للسلطات والنيابات العامة وفق القانون.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية والبريد والهاتف التابعين للمرصد مُتاحة لتلقي بلاغات المواطنين بسرية تامة، مع ضمان متابعة كل شكاية. وشدد على أن التصدي للبناء العشوائي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المجتمع المدني والسلطات المحلية والنيابة العامة والمواطن، محذرًا من أن الإقبال على هذه المحلات أو السكوت عن أنشطتها يُعدّ شكلاً من التواطؤ غير المباشر يُعمّق الأزمة.