إضرابات موظفي الجماعات إحتجاجاً على "خرق الدستور" ومطالب بـ"الوضوح"

مواطن نيوز//

أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT)، في بلاغ صدر اليوم الاثنين 9 يونيو 2025، استنكارها الشديد لما وصفته بـ”خرق وزارة الداخلية للدستور” و”المؤامرات المحبكة” ضد حقوق الموظفين، وذلك على خلفية الدعوة لإضرابات جديدة خلال شهر يونيو الجاري. وجاء البيان ردا على الدعوات النقابية لإضراب أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو، معرباً عن قلقه من مجريات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية واتهامها بالسعي لتمرير “نظام المآسي” الذي يكرس ما سمته “حياة الماعز” للموظفين.

واستنكرت الجمعية بشكل خاص عدم استدعائها لجلسات الحوار القطاعي المتعلقة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للفصل 12 من الدستور المغربي. وأكدت أنها قدمت عبر ندوات وملتقيات وطنية توصيات ومقترحات لتجويد هذا المشروع، مشيرة إلى استمرار “المنهجية العقيمة والملتوية” في إدارة الحوار التي تهدف -حسب البلاغ- إلى إلهاء الموظفين ونقاباتهم وثنيهم عن النضال، كما حدث خلال سنتي 2023 و2024.

كما وجهت الجمعية انتقادات حادة للنقابات المشاركة في الحوار، مطالبة إياها بـ”المزيد من الوضوح والشفافية” تجاه الشغيلة، عبر إطلاعها على تفاصيل كل جلسات الحوار وتجنب “الكولسة”، وخاصة توضيح النقاط المتفق عليها والمختلف فيها وتلك التي ترفضها الوزارة. وانتقدت الجمعية قبول النقابات بالحوار مع موظفين “لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد”، معتبرة أن ذلك يطيل أمد الحوار دون جدوى ويعطي وزارة الداخلية شرعية في “التسويف والمماطلة”، وهو ما يفسر -حسبها- فشل الحوار “المشوه” المنطلق منذ 2019 في تحقيق نتائج مرضية.

وطالبت الجمعية بحل جميع الملفات العالقة التي وصفتها بـ”وصمة العار”، مؤكدة أنها تثبت “انتهاك وزارة الداخلية للمواثيق الدولية والدستور” عبر “التمييز السلبي والعنصري والإقصاء الممنهج”. وشملت مطالبها تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي، وإدماج الكتبة الإداريين خريجي مراكز تكوين وزارة الداخلية في درجة محرر بأثر رجعي مع زملائهم ضحايا حذف السلالم الدنيا، وإنصاف الموظفين العرضيين والعمل على ترسيمهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية دون تأخير. وذكرت الجمعية بأن هذه الملفات تشكل خرقاً صارخاً لمبدأ المساواة في الحقوق والمراكز القانونية والوضعية الإدارية بين الموظفين.