لفتيت ينفي ارتفاع أسعار الماء والكهرباء ويكشف أسباب زيادة الفواتير

مواطن نيوز //

عنوان المقال:

دخل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في صلب الجدل الدائر حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بعد إطلاق الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في أربع جهات بالمملكة. وأكد لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الزيادة الملحوظة في بعض الفواتير لا تعود إلى تغيير في التسعيرة المعتمدة، مشددًا على أن الأسعار ظلت كما هي وفق المنهجية السابقة. وبدلاً من ذلك، أرجع الوزير المشكلة إلى إشكاليات تتعلق بمراقبة العدادات وتقدير الاستهلاك من قبل الموزعين السابقين، خاصة في المناطق النائية وقليلة الكثافة السكانية.

وأوضح أن الشركات الجديدة مطالبة الآن بإجراء قراءات فعلية للعدادات والاعتماد على الاستهلاك الحقيقي بدلاً من التقديري، مما يفترض أن يحسن دقة الفواتير. كما أشار إلى أن هذه الشركات فتحت قنوات اتصال لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم بسرعة. وكشف لفتيت أن الإصلاح يهدف لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، حيث تم وضع برنامج استثماري ضخم قيمته 253 مليار درهم، تم تنفيذ 32% منه خلال السنوات الخمس الأولى.

وأضاف أن وزارة الداخلية أشرفت على عملية انتقال سلسة شملت نقل الممتلكات والموظفين مع احترام كامل لحقوقهم، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع. وقد دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ تدريجياً بين أكتوبر ونوفمبر 2024 في جهات سوس ماسة، الدار البيضاء سطات، الشرق، ومراكش آسفي، ثم في الرباط سلا القنيطرة في يونيو 2025، على أن تشمل باقي الجهات قبل نهاية العام الجاري. وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق عدالة مجالية ونجاعة في تدبير الموارد عبر شركات تنمية محلية تم إنشاؤها بالشراكة مع الجماعات الترابية.