جدل حول مصير مستشفى الزمامرة: بين نفي الهدم وتحذيرات من "تحويله إلى فندق"

مواطن نيوز //

أثارت تحذيرات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من خطر هدم مستشفى القرب بجماعة الزمامرة، وإمكانية تحويله إلى مشروع خاص، جدلاً واسعاً بين الجهات المعنية، وسط نفي قاطع من رئيس الجماعة المحلية، الذي وصف الاتهامات بـ”المغلوطة والكاذبة”.

وجهت الهيئة مراسلة عاجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعامل إقليم سيدي بنور، مطالبةً بتأهيل وتجهيز المستشفى الذي يخدم نحو 200 ألف نسمة، مشيرةً إلى أن تقريراً فنياً أعدته وزارة الصحة عام 2022 أكد صلاحية البناية لاستيعاب مستشفى محلي من الجيل الأول، مع وجود ميزانية مخصصة لذلك. إلا أن الهيئة أشارت إلى أن المستشفى ما زال يعاني نقصاً حاداً في التجهيزات والأطر الطبية، رغم الجهود المبذولة من قبل العاملين فيه.

من جهته، نفى عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، ما تردد حول نية هدم المستشفى لتحويله إلى فندق تابع لنادي نهضة الزمامرة (الذي يترأسه هو نفسه)، واصفاً هذه الأنباء بأنها “ادعاءات خطيرة ومسيئة تهدف إلى تشويه الحقائق وزرع الشكوك بين المواطنين”. وأكد بلقشور أن “الجماعة لم تناقش مثل هذا المشروع”، مشيراً إلى أن المستشفى يخضع لسلطة وزارة الصحة، ولا صلاحية للجماعة في التصرف فيه.

لكن موسى مريد، عضو الهيئة الوطنية، كشف عن معطيات تفيد بأن رئيس الجماعة “يضغط نحو هدم البناية لصالح مشروع الفندق”، متهمًا جهاتٍ بإعداد تقارير “مفبركة” تدعي عدم صلاحية المبنى، رغم تأكيد الخبراء السابق على قابليته للاستخدام. وأضاف أن الهيئة ستخوض “معركة نضالية” ضد أي محاولة لإغلاق المستشفى، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للكشف عن مصير الدراسة المزعومة لهدمه.

ردّ بلقشور على هذه الاتهامات بالقول إن “أطرافاً خفية تروج لإشاعات لتصفية حسابات شخصية أو خدمة أجندات غير معلنة”، معتبراً أن هذه الادعاءات “تسيء لسمعته وسمعة المجلس الجماعي”، ومحذراً من أن “التساهل معها يشكل خطراً على مؤسسات الدولة”. وأكد أن المغرب دولة قانون لا تسمح بالتصرف في الممتلكات العامة خارج الإطار القانوني، خاصة تلك التابعة لوزارة الصحة.

يأتي الجدل في وقتٍ يعاني فيه المستشفى من إهمالٍ واضحٍ رغم دوره الحيوي في تقديم الخدمات الصحية لساكنة ست جماعات مجاورة، حيث كان يضم سبعة أجنحة قبل أن تتقلص خدماته بشكلٍ ملحوظ. وتخشى الهيئة من أن يؤدي الاستمرار في التهميش إلى حرمان آلاف المواطنين من الحق الأساسي في العلاج، فيما تبقى حقيقة المشاريع المزعومة وراء الأبواب المغلقة محل تصادم الروايات الرسمية.