بين شرعية القانون وحرمة الكرامة.. جدل تسريب فيديو محامي مراكش

مواطن نيوز//

أصبحت حادثة توقيف محامٍ في مراكش في حالة سكر محور جدلٍ واسعٍ بين ضرورة احترام الإجراءات القانونية والحفاظ على كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية. فبينما يُقرّ القانون بشرعية تدخل الأمن لضبط مخالفات كحالة السكر العلني، أثار تسريب فيديو يظهر المحامي مكبل اليدين في سيارة أمنية عاصفة من الاستنكار بين الناشطين الحقوقيين وزملائه المحامين، الذين رأوا في النشر العلني للفيديو انتهاكاً صارخاً للخصوصية وقرينة البراءة، وتحويلاً لـ”مشهد الاعتقال” إلى أداة تشهير تتعارض مع المواثيق الدولية.

ووفقاً للمعلومات، فإن الدورية الأمنية قامت بتوقيف المحامي نتيجة سلوكٍ غير قانوني، لكن تسريب اللقطات التي تُظهره في وضعٍ مهين حوّل الحادث من إجراء روتيني إلى قضية رأي عام. وأكد حقوقيون أن المقطع يتناقض مع مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة (هافانا 1990)، الذي يُلزم الدول بضمان حقوق المُعتقلين وكرامتهم خلال مراحل التوقيف والتحقيق، مشيرين إلى أن تصوير المُوَقَّفين ونشر صورهم يُعدّ شكلاً من أشكال الإذلال الذي قد يرقى إلى “المعاملة القاسية” المنصوص عليها في القانون الدولي.

وفي ردود الفعل، طالبت نقابات حقوقية ومحامون النيابة العامة بمراكش بالتحقيق العاجل في مصدر تسريب الفيديو، ومحاسبة كل من شارك في انتهاك خصوصية المحامي، سواء عبر التصوير أو النشر، مؤكدين أن الحادث ليس الأول من نوعه، حيث شهدت المدينة سابقاً وقائع مشابهة، كالتشهير بشخصٍ مُعتقلٍ كان يرتدي ملابس نسائية، ما دفع الجهات الرسمية للتدخل آنذاك. إلا أن تكرار هذه السلوكيات – بحسب مراقبين – يُظهر ثغرات في آليات المراقبة الداخلية للأجهزة الأمنية، ويستدعي إعادة تأهيل العناصر البشرية في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة أحداث دولية تفرض تعزيز صورة الدولة في حماية الحريات.

من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة لـ”هبة بريس” أن تسريب الفيديو أثار إحراجاً في أوساط المسؤولين، وسط جهودٍ حثيثة لاحتواء الأزمة، إلا أن المطالبات بمحاسبة المُخالفين تبقى ملحّة لضمان عدم تكرار الأمر. كما يُشدد خبراء على أن معالجة هذه الانتهاكات لا تقتصر على العقوبات الفردية، بل تحتاج إلى مراجعة شاملة لسياسات التدخل الأمني، وتعزيز الشفافية في إجراءات التوقيف، مع ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة تليق بكرامته الإنسانية، بعيداً عن أي انتقامٍ رمزي عبر الفضائح المُسَرَّبة. وفي خضم هذا الجدل، تبرز قضية محامي مراكش كجرس إنذارٍ حول الحاجة الملحّة لموازنة بين سلطة القانون واحترام الحقوق، في مسارٍ طويلٍ نحو عدالةٍ لا تتناقض مع الإنسان.