تجار سوق الجملة للفواكه والخضروات في الدار البيضاء يحتجون ضد التلاعبات ويدعون إلى تحقيق عاجل في سوء الإدارة والفساد

مواطن نيوز

أعلن تجار سوق الجملة للفواكه والخضروات في الدار البيضاء يوم الاثنين نيتهم تنظيم احتجاجات داخل السوق وخارجه، للمطالبة بفتح تحقيق حول مزاعم تتعلق بتلاعبات في الإيرادات.

وأكد تاجر تم الاتصال به من قبل جريدة “مواطن نيوز” أن إعادة تنظيم السوق تتطلب حتماً تغيير الإدارة التي يرى أنها مسؤولة عن “سوء إدارة العمليات”. ووفقاً له، فإن مجموعة من المسؤولين داخل السوق يفضلون مصالحهم الشخصية من خلال اتفاقيات وصفقات مختلفة، مما يسمح لهم بالتحكم في أسعار الفواكه والخضروات. وأضاف: “هم يفرضون أيضاً رسوم وقوف باهظة للشاحنات، تتراوح بين 100 و200 درهم. هذه الإدارة غير الفعالة والممارسات غير العادلة تزيد من أعباء التجار، مما يؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين”.

وفي بيان صدر يوم الاثنين 17 مارس، دعا المكتب النقابي للتجار إلى تعبئة عامة للاحتجاج على “التلاعب بإيرادات السوق، واستغلال النطاق العام، وتحويل الضرائب”، والمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الأفعال. كما طالب النقاب بفتح تحقيق شامل للكشف عما أسماه “الانتهاكات وأعمال الفساد”.

وتأتي هذه التصعيدات في أعقاب اتهامات مستمرة ضد إدارة السوق، تتعلق بإدارة غير شفافة، وفرض ضرائب غير قانونية، والتواطؤ مع مجموعات نافذة تستفيد من هذه الممارسات.

وأعرب المكتب النقابي عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الانحياز الواضح” للسلطات المحلية لصالح الإدارة، متهمًا الأخيرة بتشويه الحقائق لتجاهل المطالب المشروعة للتجار. كما أبرز البيان “الاختلالات الخطيرة في تحديد الأسعار، مع فرض رسوم غير قانونية تضر بربحية التجار وتزيد من تكلفة المنتجات على المستهلكين”.

وفي مواجهة هذا الوضع، حث التجار وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات على إجراء تحقيق عاجل للكشف عن الانتهاكات وسوء الإدارة في السوق. كما أكدوا على ضرورة تحقيق الشفافية الضريبية وإدارة سليمة للسوق، لوضع حد للتلاعبات التي تضر بالاقتصاد المحلي وتؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

وحذر المهنيون من أن استمرار هذه الاختلالات دون تدخل حازم قد يؤدي إلى تصعيد مضر، يؤثر بشكل خطير على استقرار السوق وتوريد الفواكه والخضروات إلى العاصمة الاقتصادية.