الفيدرالية اليسارية الديمقراطية تطالب بوقف هدم دوار العسكر والكشف عن المستفيدين الحقيقيين

مواطن نيوز//

أعضاء الفيدرالية اليسارية الديمقراطية في مجلس مدينة الرباط يؤكدون أن عملية الهدم في دوار العسكر كان يجب أن ترافقها عملية إعادة إسكان في الموقع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وذلك لتجنب تكرار التجارب السابقة التي تم فيها نقل مئات السكان من أحياء الصفيح إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن أحيائهم الأصلية، مما حوّل تلك المناطق الجديدة إلى بؤر للبطالة والتسرب المدرسي والجريمة.

وحسب تصريحاتهم، فإن سلطات مدينة الرباط لم تكشف بعد عن المصير الذي ينتظر أرض دوار العسكر، في وقت تنتشر فيه شائعات عن تحويلها إلى ملعب للغولف، “وهو ما يعتبر، وفقًا لهم، فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”. وقد تم مؤخرًا نشر مخطط تهيئة للعاصمة الرباط. وأوضح الأعضاء أن “مخطط تهيئة مدينة الرباط، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يمنح هذه المنطقة (ZP1) وضعًا خاصًا يمنح صلاحيات واسعة للجنة برئاسة والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، للموافقة على المخططات العمرانية في هذا القطاع”.

وقد أشار الأعضاء أيضًا إلى أن “الطلبات التي قدمتها السلطات المحلية لسكان حي سانية غربية وبعض مناطق حي المحيط بإخلاء مساكنهم لا تستند إلى أي أساس قانوني، خاصة أن معظم السكان يحملون وثائق ملكية وحفظ عقاري، في غياب أي مرسوم ينص على المنفعة العامة يمكن أن يبرر عملية نزع الملكية، مما يشكل انتهاكًا للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة”. وتساءل الأعضاء عن الجهة المستفيدة الحقيقية من هذه العملية.

وأكدت الفيدرالية أن توسيع عدة جادات في الرباط وعمليات نزع الملكية المصاحبة لها يمكن أن تكون مبررة في بعض الحالات، لكنها تظل غير مبررة وغير مفهومة في العديد من الحالات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بجادّة محمد السادس، التي تتوفر بالفعل، على معظم مساحتها، على ثلاثة مسارات في كل اتجاه. ولهذا السبب، طالبت السلطات العامة لمدينة الرباط “بتقديم توضيحات كافية حول المشاريع المخطط لها في دوار العسكر وحي المحيط، وكذلك في المناطق الأخرى التي شهدت عمليات هدم، والكشف بوضوح عن هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية”.

كما دعت الفيدرالية إلى “وقف فوري لعمليات الهدم وإعادة الإسكان، والالتزام الصارم بالقوانين المعمول بها، وفي مقدمتها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم ينص على المنفعة العامة”.