فرنسا تبدأ "ردًا متدرجًا" على الجزائر بمنع دخول مسؤولين ودبلوماسيين بسبب أزمة الهجرة

مواطن نيوز//

بدأت فرنسا في تنفيذ ما أسماه وزير الداخلية الفرنسي، برونو لوبريو، بـ”الرد المتدرج” على الجزائر، وذلك بعد أن قررت السلطات الفرنسية منع دخول عدد من المسؤولين الجزائريين، بما في ذلك أعضاء من السلك الدبلوماسي. جاء ذلك كرد فعل على رفض الجزائر التعاون مع فرنسا في مجال الهجرة وعدم استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم.

وأوضح لوبريو في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو”، ونقلتها إذاعة “Europe 1″، أن هذه الإجراءات قد بدأت بالفعل، حيث تم ترحيل بعض المواطنين الجزائريين فور وصولهم إلى مطار رواسي شارل ديغول في باريس. كما أشار إلى أن زوجة السفير الجزائري في مالي كانت من بين الدبلوماسيين الذين مُنعوا من دخول الأراضي الفرنسية يوم السبت الماضي.

وأضاف الوزير الفرنسي أن الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أصبحوا مطالبين بتقديم “أمر بمهمة” عند نقاط التفتيش الحدودية، وهو شرط أساسي لدخول فرنسا. وأكد أن بعض هؤلاء المسافرين تم منعهم من دخول البلاد وإعادتهم إلى الجزائر بعد فشلهم في تقديم الوثائق المطلوبة.

وأشار لوبريو إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص بعض أعضاء النخبة السياسية الجزائرية، وهي جزء من سياسة “الرد المتدرج” التي تتبعها باريس في تعاملها مع الجزائر. وذكر أنه في حال استمرار رفض الجزائر التعاون، فإن فرنسا قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

يأتي هذا التصعيد في العلاقات بين البلدين في ظل توترات متزايدة حول قضايا الهجرة وترحيل المواطنين الجزائريين غير الشرعيين من فرنسا، مما يعكس تدهورًا في العلاقات الثنائية التي تشهد فترات من المد والجزر منذ سنوات.