​صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس على مشروعي مرسومين جديدين يهدفان إلى تجويد الترسانة القانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتأتي هذه الخطوة، التي قدمها وزير الداخلية، في سياق ملاءمة القوانين مع المستجدات الانتخابية وضمان شفافية أكبر في المسار الديمقراطي.

​يركز المشروع الأول رقم 2.26.278 على إدخال تعديلات جوهرية على شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، مع تدقيق الكيفية التي يتم بها ترتيب لوائح الترشيح خلال الانتخابات العامة والجزئية، وهو ما يساهم في تسهيل عملية التصويت وتوضيح الاختيارات أمام الناخبين. أما المشروع الثاني رقم 2.26.279، فقد حمل مستجداً مالياً هاماً يتجلى في مراجعة سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، حيث تم رفع القيمة المالية المسموح بصرفها خلال الحملات الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح.

​ويعكس هذا القرار الحكومي رغبة واضحة في مواكبة التطورات الاقتصادية واللوجستية التي تفرضها الحملات الانتخابية الحديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويتماشى مع حجم التحديات الميدانية التي يواجهها المترشحون في التواصل مع المواطنين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تؤطر الإنفاق الانتخابي.

​بقلم: محمد أمين جافي