إعفاء المدير العام لميناء طنجة المتوسط, تفاصيل القضية وتعيين مدير جديد مؤقت

مواطن نيوز//

أثار قرار إدارة ميناء طنجة المتوسط إعفاء مديرها العام، حسن أبكاري، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تساءل الكثيرون عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ. وفقًا للتقارير الرسمية والمحلية، جاء هذا القرار على خلفية تأسيس أبكاري لشركة استشارية في إسبانيا، مما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح.

إجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء طنجة المتوسط، يوم الخميس الماضي، بشكل عاجل وقرر إعفاء حسن أبكاري من منصبه كمدير عام للهيئة المينائية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن القرار جاء بعد الكشف عن تأسيس أبكاري لشركة استشارية في مدينة فالنسيا الإسبانية تُعنى بإدارة الموانئ والأنشطة العقارية.

وأشارت صحيفة “ايكونوميا ديخيتال” الإسبانية إلى أن الشركة، المسجلة تحت اسم “Nouveau Port Consulting 2024 S.L.”، تقدم خدمات استشارية فنية في إدارة الموانئ، برأسمال رمزي قدره 1 يورو فقط، ويشغل أبكاري منصب المسؤول الوحيد عنها. وقد اعتبر مجلس الإدارة هذه الخطوة “سقطة كبيرة” وتعارضًا صريحًا مع مسؤوليات أبكاري كمدير عام لأحد أكبر الموانئ في إفريقيا والعالم.

و في أعقاب قرار الإعفاء، عين مجلس الإدارة إدريس عربي، مدير العمليات السابق، كمدير عام مؤقت لميناء طنجة المتوسط. ومن المقرر أن تكون مهمة عربي الرئيسية هي تحقيق الاستقرار في تسيير الميناء خلال هذه الفترة الانتقالية.

إدريس عربي، المولود في طنجة، يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة الموانئ، حيث بدأ مسيرته المهنية في الشركة الوطنية للطرق السريعة بالمغرب عام 2002، قبل أن ينضم إلى هيئة ميناء طنجة المتوسط عام 2007 كمدير عمليات ميناء الركاب. وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرًا للعمليات في عام 2019.

إن قرار تأسيس أبكاري للشركة الاستشارية في إسبانيا أثار جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض “قرارًا انتحاريًا” غير محسوب العواقب، خاصة في ظل حساسية المنصب الذي يشغله وأهمية الميناء كواحد من الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.

وقد فتحت تحقيقات في القضية لتحديد مدى تأثير هذه الخطوة على سرية المعطيات الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة. وأكدت مصادر داخل الميناء أن أبكاري يعيش “أحد أسوأ اللحظات في حياته المهنية”، في حين شكك آخرون في إمكانية وقوعه في مثل هذا الخطأ دون وعي بالعواقب.

إذ تأتي هذه القضية في وقت يكثف فيه المغرب مراقبته على بنيته التحتية الاستراتيجية، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لميناء طنجة المتوسط كواحد من أكبر الموانئ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وقد وجهت البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالًا شفويًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول الإجراءات المتخذة لضمان حماية المعطيات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموانئ المغربية، ومنع تسريبها لصالح جهات أجنبية. كما تساءلت عن وجود بنود قانونية تمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

إن قضية إعفاء حسن أبكاري من منصبه كمدير عام لميناء طنجة المتوسط تظل محط أنظار الرأي العام، خاصة في ظل التحقيقات الجارية والأسئلة المطروحة حول تضارب المصالح وحماية البيانات الاستراتيجية. وفي الوقت الحالي، تتجه الأنظار نحو إدريس عربي، المدير العام المؤقت، لقيادة الميناء خلال هذه المرحلة الحرجة وضمان استمرارية عملياته بكفاءة.