بقلم: محمد أمين جافي.
يشكل مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب تحولاً جذرياً في مسار ولوج هذه المهنة، حيث تم إقرار نظام “المباراة” كبديل للامتحان المعمول به سابقاً، وذلك في خطوة تهدف أساساً إلى رفع جودة الانتقاء وضمان كفاءة الممارسين.
ويتضمن المسار الجديد اكتساب الناجحين في المباراة لصفة “طالب”، يقضون بموجبها سنة كاملة من التكوين الأساسي بالمعهد، تتوج بالحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة، تليها فترة تمرين ميداني تمتد لعامين (24 شهراً) تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، موزعة بين المكاتب والمؤسسات العمومية أو المقاولات.
الإصلاح لم يقتصر على الوافدين الجدد فقط، بل امتد ليشمل الممارسين عبر إقرار “التكوين المستمر” كواجب مهني إلزامي لمواكب المستجدات التشريعية الوطنية والدولية، مع منح المعهد دوراً محورياً في تقديم تكوينات تخصصية تمنح المحامين صفة “متخصص”، مما يعزز من تنافسية ومستوى العدالة بالمملكة.
