بقلم : جافي محمد أمين.
في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، تُسطر القنصلية العامة للمملكة المغربية فصلاً جديداً من فصول النجاعة الإدارية، حيث تخوض منذ أسبوعين رحلة تحدٍّ استثنائية تقودها أطقم إدارية جندت طاقاتها بالكامل لاستيعاب ضغط التوافد الكبير. هذا الاستنفار يأتي استجابةً لتطلعات الجالية المغربية المرشحة لعملية التسوية الجماعية المرتقبة مطلع أبريل المقبل، حيث تحول المركز القنصلي إلى خلية نحل تعمل بدقة الساعة السويسرية لضمان انسيابية الخدمات وتجاوز عقبات الاكتظاظ الرقمي والواقعي.
وينصب التركيز الميداني حالياً على وثيقة “حسن السيرة والسلوك”، التي تشكل حجر الزاوية في ملفات التسوية.
إن المسار الذي يقطعه المرتفق داخل القنصلية يعكس حكامة تدبيرية لافتة؛ فمن ختم البطاقة الوطنية في الاستقبال، مروراً بأداء الرسوم، وصولاً إلى مصلحة الأمن الوطني “أكني”، تتم العملية في زمن قياسي لا يتجاوز دقيقتين. هذا التنظيم المحكم بدد المخاوف من الطوابير الطويلة التي كانت تُؤرق المهاجرين، ليغادر المرتفق القنصلية بعلامات الرضا والقبول، في مشهد يكرس مفهوم الإدارة المواطنة.
وعلى عكس المشاهد القادمة من قنصليات دول أخرى من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي رصدت كاميرات التلفزيون الإسباني تكدس مواطنيها أمام أبوابها، برزت القنصلية المغربية بمدريد كنموذج يحتذى به في التعبئة. ولم تقف وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي عند حدود الدعم البشري، بل عززت الترسانة القانونية بآليات تتيح الحصول على شهادة حسن السيرة مختومة بـ “الأبوستيل” مباشرة من القنصلية، مما يختصر المسافات والزمن على المهاجر المغربي في ظرفية زمنية حرجة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
إن نجاح هذه العملية يمثل إنجازاً تاريخياً يحسب للإدارة المغربية التي أثبتت قدرتها على التنسيق العالي بين مختلف مكوناتها لخدمة رعايا صاحب الجلالة. وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بالروح الوطنية العالية للمنظومة الإدارية بمدريد، التي لم تكتفِ بخدمة المقيمين في نفوذها الترابي، بل استقبلت بكل نكران ذات مغاربة قادمين من دول أوروبية أخرى، لتظل القنصلية حصناً آمناً وسنداً حقيقياً للمهاجر في رحلته نحو تسوية وضعيته القانونية والاجتماعية.
