مواطن نيوز//
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الميزانية سجلت عجزاً صافياً بلغ 50.5 مليار درهم في نهاية شتنبر 2025، مقارنة بعجز قدره 26.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024. ويأخذ هذا العجز في الاعتبار الرصيد السلبي للحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 2.8 مليار درهم.
وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 310.7 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 17.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود هذا النمو أساساً إلى ارتفاع المداخيل الضريبية وغير الضريبية، حيث قفزت الضرائب المباشرة بنسبة 25.1%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 10.2%، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 8.1%، والمداخيل غير الضريبية بنسبة 23.4%. كما ارتفعت الرسوم الجمركية بنسبة 4.2%.
من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 18.9% لتصل إلى 280.2 مليار درهم، مما أسفر عن تحقيق رصيد عادي إيجابي بلغ 30.5 مليار درهم. وبلغ إجمالي النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 396 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 9.1%، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 19.8% ونفقات الاستثمار بنسبة 7.2%، في حين انخفضت أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 14.3%.
وفي تفاصيل أعباء الدين، بلغت نفقات فوائد الدين 37.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.2%، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات فوائد الدين الداخلي بنسبة 20.4% ليصل إلى 29.8 مليار درهم، بينما تراجعت نفقات فوائد الدين الخارجي بنسبة 8.8% إلى 7.4 مليار درهم.
وارتفعت الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، إلى 620.1 مليار درهم، محققة معدل إجمالي للالتزام بلغ 64% مقارنة بـ 67% في نهاية شتنبر 2024، كما بلغ معدل الإصدار على هذه الالتزامات 88% مقابل 85% قبل سنة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 141.8 مليار درهم، شملت دفعات من الميزانية العامة بقيمة 21.5 مليار درهم، بينما بلغت نفقاتها 145.8 مليار درهم، متضمنة حصة هذه الحسابات من الاسترجاعات والإعفاءات والمبالغ المستردة من الضرائب والتي بلغت 4.5 مليار درهم.
أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت عائدات بلغت 2.36 مليار درهم (بارتفاع 30%)، ونفقات بلغت 1.16 مليار درهم (بارتفاع 9.8%).
ولتغطية حاجة التمويل الإجمالية التي بلغت 71.7 مليار درهم، واستناداً إلى التدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي البالغ 25.7 مليار درهم، لجأت الخزينة العامة إلى التمويل الداخلي بقيمة 46 مليار درهم.