مواطن نيوز//
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل أداءً قوياً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغت وتيرة النمو 5.5 بالمائة، محققاً بذلك أعلى مستوى له منذ مرحلة التعافي ما بعد جائحة “كوفيد-19” في عام 2021. وقد دخلت دورة النمو الجديدة للاقتصاد الوطني فصلها السادس، مسجلة ارتفاعاً في النشاط غير الفلاحي بمتوسط سنوي قدره 4.8 بالمائة في الفصل، مما مكن من سد الفجوة في النشاط الناجمة عن الأزمة الصحية بالكامل.
ورافق هذا النمو تحسن أكثر اعتدالاً في سوق الشغل، حيث تقدم التوظيف المؤدى عنه بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي، وذلك مقارنة بـ 3.4 بالمائة في الفصل الأول. ويعزى هذا التوجه إلى استراتيجية الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة التي ركزت على رفع إنتاجية العمل بدلاً من التوظيف الجديد، في سياق تميز بارتفاع التكاليف الأجرية.
كما اقترن انتعاش النمو بارتفاع الحاجة إلى التمويل. فبالرغم من التطور الملحوظ للإيرادات الجبائية، سواء من الضرائب غير المباشرة أو الضريبة على الشركات، والذي يعكس توسع الوعاء الضريبي بفضل انتعاش النشاط، شهدت النفقات – وخاصة أجور الموظفين – دينامية مهمة بلغت 10.8 بالمائة. وباعتبار تفاقم احتياجات الشركات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى ناقص 3.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي.
وساهمت غالبية فروع النشاط في هذه الدينامية الاقتصادية، حيث شهدت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء تطوراً مهدماً، مؤمنة ما يقرب 40 بالمائة من النمو الاقتصادي الإجمالي. وقد تحفز تسارع النشاط بفضل انتعاش الصادرات الذي كان أقوى من التوقعات مسجلاً نمواً بـ 8.5 بالمائة، وكذا بفضل تحسن الطلب الداخلي الذي ارتفع بنسبة 9.2 بالمائة.
من جهة أخرى، ارتفعت ثقة الأسر، مما شجع على زيادة نفقاتها الاستهلاكية بنسبة 5.1 بالمائة، كما تأكد تعافي الاستثمار الذي استقر في مسار تصاعدي منذ منتصف عام 2023، في ظل سياق مالي مواتٍ شهد تخفيفاً في تكلفة الاقتراض واستمرار تراجع أسعار استيراد سلع التجهيز الصناعي. وأفضت هذه الدينامية المتواصلة للطلب الداخلي إلى تطور حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 15.7 بالمائة. كما ساهم تحسن شروط التبادل التجاري، الناجم عن التطورات المتباينة لأسعار الصادرات والواردات وارتفاع سعر الصرف، في كبح ثقل فاتورة المدفوعات الخارجية وتخفيف تأثيرها على توسع النشاط الاقتصادي.
