بقلم: عمر خلدان.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن توجه الحكومة للمصادقة على مرسوم ملكي يقضي ببدء عملية تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، في مبادرة إنسانية واقتصادية تهدف إلى دمج نحو نصف مليون شخص في سوق العمل الإسباني وتثمين مساهمتهم في الاقتصاد المحلي.
وتفتح هذه العملية الباب أمام المقيمين الذين أثبتوا وجودهم في البلاد قبل نهاية ديسمبر 2025، شريطة استيفاء معايير الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن خمسة أشهر وخلو السجل العدلي من السوابق الجنائية، لتمكينهم من الحصول على تصاريح رسمية تضمن حقوقهم القانونية والمهنية.
