ترمب يتوعّد إيران إذا لم تفتح «هرمز»… وطهران تصف المطالب الأميركية بـ«غير الواقعية»

Table of Content

بقلم: محمد أمين جافي.

​لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصعيد عسكري واقتصادي غير مسبوق ضد طهران، مهدداً بتدمير محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة «خرج» الحيوية إذا تعثرت المفاوضات واستمر إغلاق مضيق هرمز. وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، كشف ترمب عن طموحه في السيطرة على النفط الإيراني، معتبراً في الوقت ذاته أن التغييرات الأخيرة جعلت القادة الحاليين في إيران «عقلانيين» بما يكفي لإبرام اتفاق.

​في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية تلقيها رسائل أميركية عبر وسطاء، إلا أنها وصفت المقترحات المقدمة بأنها مبالغ فيها وغير منطقية. وبينما تشتعل لغة التهديد، أعلنت باكستان عن تحرك دبلوماسي عاجل لاستضافة محادثات شاملة بين الطرفين في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، بتنسيق مع السعودية وتركيا ومصر، سعياً لتسوية دائمة تنهي حالة الصراع الراهنة.

salam

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأخبار الأخيرة

الأخبار الرائجة

NE

News Elementor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Popular Categories

Must Read

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

©2024- All Right Reserved. Designed and Developed by  Blaze Themes