بقلم: محمد أمين جافي
كشفت وزارة العدل المغربية عن أرقام رسمية تعكس التحول الاستراتيجي الذي يقوده الوزير عبد اللطيف وهبي نحو عصرنة السياسة الجنائية، حيث سجلت الفترة ما بين أغسطس 2025 وفبراير 2026 إصدار 1392 عقوبة بديلة. وقد أثمر هذا التوجه عن الإفراج الفعلي عن 782 معتقلاً بعد تفعيل مئات الأحكام التي تنوعت بين الغرامات اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية. ورغم تسجيل بعض حالات الإخلال بالالتزامات، فإن هذه التجربة تكرس مقاربة إنسانية تسعى لتحقيق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج المجتمعي، وتؤكد المضي قدماً في معالجة إشكالية الاكتظاظ السجني عبر آليات قضائية منتجة.
