مراكش: بحضور وزيرة التضامن ووالي جهة مراكش آسفي ورئيس مجلس الجهة.. تمويل 436 مشروعًا لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء

Table of Content

مواطن نيوز//ميلود الصوفي

شهدت مدينة مراكش، يوم 28 يناير 2026، تسليم شواهد تمويل مشاريع لفائدة مستفيدات برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووالي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وبشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية.

وشملت المرحلة الحالية تمويل 436 مشروعًا بكلفة إجمالية بلغت 16 مليون درهم، استفاد منها 7970 شخصًا، من بينهم 6587 امرأة، ضمن جهود تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية بالجهة.

وأكدت السلطات المنظمة، في تصريحاتها خلال الحفل، استمرار البرنامج عبر تخصيص دعم مالي إضافي للتعاونيات النسائية، بما يسهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتشجيع روح المبادرة والابتكار لديهن، في خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة والشاملة بالجهة.

otman

3 thoughts on “مراكش: بحضور وزيرة التضامن ووالي جهة مراكش آسفي ورئيس مجلس الجهة.. تمويل 436 مشروعًا لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأخبار الأخيرة

الأخبار الرائجة

NE

News Elementor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Popular Categories

Must Read

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

©2024- All Right Reserved. Designed and Developed by  Blaze Themes