النقابات المغربية تعلن عن إضراب عام ضد القانون الجديد للإضرابو تهدد بالتصعيد

مواطن نيوز//

أعلنت أربع نقابات عمالية مغربية، وهي الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والاتحاد النقابي الديمقراطي (FSD)، عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير. ويهدف هذا الإضراب إلى الاحتجاج على إدارة الحكومة لبعض الملفات المهمة، خاصة مشروع قانون الإضراب وتآكل القوة الشرائية للعمال. قررت النقابات الأربع تنظيم إضراب عام للاحتجاج على السياسات الحكومية، مع التركيز بشكل خاص على مشروع قانون الإضراب الذي تعتبره النقابات محاولة لتقييد حقوق العمال، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. في الماضي، كانت الإضرابات العامة تهز الاقتصاد وتستدعي رد فعل فوري من الحكومة، ولكن يبدو أن الوضع قد تغير اليوم. فقدرة النقابات على التعبئة، وهيكلة سوق العمل، واستراتيجيات الحكومة في مواجهة الاحتجاجات، كلها عوامل تضعف من فعالية هذا النوع من الحركات. وبالتالي، سيكون هذا الإضراب اختبارًا حقيقيًا لتقييم مكانة النقابات في موازين القوى الاجتماعية والسياسية الحالية.

تاريخيًا، كانت الإضرابات العامة تحولات اجتماعية وسياسية مهمة، حيث مارست ضغطًا كبيرًا على الحكومة وشلت بعض القطاعات الاستراتيجية. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن تأثيرها قد تراجع مع مرور الوقت. فالقاعدة النقابية تبدو أقل تماسكًا مقارنة بالماضي، حيث انخفضت نسبة الانتساب النقابي، خاصة في القطاع الخاص، حيث يتردد العمال في الانضمام إلى الإضرابات خوفًا من الانتقام أو بسبب الشك في فعاليتها. كما أن تفتت المشهد النقابي أضعف قدرتها على تعبئة قاعدة عريضة. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الأثر الاقتصادي للإضرابات. فبينما كانت الإضرابات العامة تعطل الإدارة والنقل والخدمات العامة في الماضي، طورت الشركات والإدارات آليات للتكيف. فعلى سبيل المثال، ساعد العمل عن بُعد في الحد من تأثير توقف العمل، بينما واصلت بعض القطاعات أنشطتها رغم الإضراب.

في مواجهة هذه الديناميكيات الجديدة، تبدو الحكومة أقل تفاعلًا مع الإضرابات مقارنة بالسابق. حيث تعتمد على الحوار المؤسساتي وتستند إلى أغلبيتها البرلمانية لدفع إصلاحاتها، مما يقلل من التأثير الفوري للحركات الاجتماعية قصيرة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، توفر وسائل التواصل الاجتماعي وأشكال الاحتجاج الأخرى قنوات بديلة للتعبير، مما يجعل الإضراب أقل مركزية في استراتيجيات الضغط الشعبي على الحكومة. وأشار مصدر مطلع على إعداد مشروع قانون الإضراب إلى أن الدعوة إلى هذا الإضراب، المرتبطة بالسياق التشريعي (حيث توجد عدة مشاريع قوانين تتعلق بممارسة حق الإضراب والتنظيم النقابي وإصلاح قانون العمل)، هي محاولة أخيرة من النقابات للضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع في بعض النقاط.

وبخصوص تأثير الإضراب، يعتقد الخبراء أنه لن يكون بنفس قوة الإضرابات السابقة. حيث قال أحد الخبراء: “سيكون تأثيره محدودًا، ولن يكون بنفس أهمية الإضرابات العامة التي شكلت تاريخ المغرب، لأنه يتم تنفيذه بشكل أساسي كوسيلة ضغط ومساومة”. وأضاف: “مع ذلك، قد يكون هناك بعض المخاطر المتعلقة بالمناخ الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع الأسعار وقرب إصلاح نظام التقاعد، مما قد يعطي بعض الزخم لهذه الحركة، لكنه سيبقى محدودًا”. سيشكل هذا الإضراب مؤشرًا مهمًا على حالة الحوار الاجتماعي وموازين القوى بين النقابات والحكومة. فإذا شهد الإضراب مشاركة واسعة، فقد يزيد الضغط على الحكومة ويجبرها على إعادة فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. أما إذا كانت المشاركة محدودة، فسيعزز ذلك فكرة تراجع تأثير النقابات. وبعيدًا عن يوم الإضراب، فإن استراتيجية النقابات نفسها هي محل تساؤل. فقد تحتاج النقابات إلى إعادة التفكير في أساليب عملها لتتكيف مع مجتمع تتطور فيه أشكال الاحتجاج، وتصبح فيه تأثيرات الحركات الاجتماعية تعتمد على أدوات جديدة تتجاوز الإضرابات التقليدية.