برئاسة سمير كودار وبحضور النائب البرلماني هشام المهاجري ورؤساء الجماعات، مجلس جهة مراكش آسفي يعقد اجتماعا لتسريع المشاريع التنموية العالقة بإقليم شيشاوة

Table of Content

مواطن نيوز

في إطار الجهود المبذولة لتسريع وتيرة المشاريع التنموية الكبرى بإقليم شيشاوة، عقد السيد سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، صباح اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بمقر المكتب التقني للجهة، بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين، من أجل الوقوف على وضعية المشاريع المتعثرة وتدارس سبل إخراجها إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

وحضر الاجتماع النائب البرلماني السيد هشام المهاجري، ورئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة السيد عبد الرحيم بوستوت، ونائب رئيس الجهة السيد سعيد المهاجري، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP)، بالإضافة إلى مدير مجلس الجهة، ورئيس قسم التجهيز بعمالة شيشاوة السيد الهاشمي أورايس، إلى جانب رؤساء عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، من بينهم رئيس جماعة الزاوية النحلية، رئيس جماعة امزوضة، رئيس جماعة إميندونيت، ورئيس جماعة لالة عزيزة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى العالقة، من بينها فتح وتقوية مسالك طرقية حيوية بعدد من الجماعات القروية، مثل الزاوية النحلية، امزوضة، ادويران، إمين دونيت وكوزمت، فضلاً عن مشاريع تجهيز الآبار وبناء صهاريج مائية لتزويد عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه التي يعرفها الإقليم.

وأكد النائب البرلماني السيد هشام المهاجري، خلال تدخله، على ضرورة التعجيل بإطلاق الأشغال، بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذه المشاريع بالنسبة لساكنة المناطق المعنية، وتأثيرها الإيجابي المباشر على تحسين ظروف العيش وفك العزلة عن عدد من المناطق الجبلية.

وفي استجابة فورية، أعطى رئيس الجهة تعليماته للمكتب التقني، بتنسيق مع مصلحة التجهيز بعمالة شيشاوة، قصد تحديد تواريخ انطلاق الأشغال وضبط آجال تنفيذها، بما يضمن احترام الالتزامات المتفق عليها ويُسرّع من وتيرة الإنجاز.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التفاعل الإيجابي لمجلس الجهة مع انتظارات ساكنة إقليم شيشاوة، وتجسيدًا للتوجهات الملكية السامية الداعية إلى العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز التنمية القروية والمستدامة.

عثمان حبيب الدين

http://othmane

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأخبار الأخيرة

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

الأخبار الرائجة

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

NE

News Elementor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Popular Categories

Must Read

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

©2024- All Right Reserved. Designed and Developed by  Blaze Themes