قضية “كازا بارك”: تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عقد بقيمة 300 مليون درهم

مواطن نيوز الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 13:54 0 تعليق

مواطن نيوز//

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) في الدار البيضاء تحقيقًا في مشروع “كازا بارك” العقاري، يتعلق بعقد وُقّع عام 2016 بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون درهم. هذا العقد منحته شركة “تريز هويت” للمقاول “SCCR” لبناء المرحلة الثانية من المشروع. ويأتي هذا التحقيق استجابة لشكوى تقدم بها البنك المُقرِض التجاري وفا بنك (AWB)، الذي يشتبه في وجود مخالفات في تنفيذ العقد.

تم إطلاق المشروع السكني “كازا بارك”، الواقع في منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، منذ أكثر من 15 عامًا من قبل الأخوين غير الشقيقين سعد الدين بنهيمة وحسن بن عبد العالي عبر شركة “تريز هويت”، التابعة لمجموعة “مابرانفيست”. كان المشروع مخصصًا لتقديم مجمع سكني متوسط المستوى، لكنه شهد تأخيرات كبيرة في التسليم. ومنذ عام 2019، نظم مئات المشترين المتضررين، الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى مساكنهم أو استعادة دفعاتهم المقدمة، وقفات احتجاجية.

أُبرم العقد محل التحقيق في عام 2016 لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وينص على دفع مبلغ إجمالي قدره 300 مليون درهم للمقاول “SCCR”. تعتبر شركة “تريز هويت” مطوّر المشروع والمسؤولة عن الإشراف، بينما تتولى شركة “SCCR” مهام المقاول الرئيسي المكلف بأعمال البناء للمرحلة الثانية.

لجأ بنك التجاري وفا بنك إلى القضاء المالي، مدعيًا وجود مخالفات في استخدام الأموال واحتمال تضخيم الفواتير. وقد تم استدعاء الموثقة الأولى للملف، ومكاتب المراقبة والتقييم، وكذلك العديد من الشركات المرتبطة بالمشروع للتحقق من واقع وجودة الخدمات المقدمة. وتهدف التحقيقات إلى التحقق من امتثال الخدمات المنفذة من قبل “SCCR” وكشف الاختلافات المحاسبية أو الفواتير الوهمية المرتبطة بالقروض المصرفية.

وفي سياق قضائي سابق، صدر حكم في 25 فبراير 2025 من المحكمة التجارية ضد شركة “تريز هويت سيدي معروف” بدفع 371.6 مليون درهم لبنك التجاري وفا بنك عن قرض غير مسدد، مما يؤكد التوترات المالية بين المطور والبنك. وبالإضافة إلى الجانب الجنائي، تعكس الخلافات المدنية والتجارية المحيطة بـ”كازا بارك” صراعًا طويل الأمد بين “تريز هويت” والمشترين وشركائها الماليين منذ عام 2019.

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاء الأطراف المعنية لتعميق تحقيقاتها. وبناءً على نتائج التحقيق، قد يتم توجيه تهم احتيال، اختلاس أموال أو تواطؤ ضد المسؤولين عن المشروع. كما قد يؤدي هذا التحقيق إلى تأخير إضافي في تسليم الوحدات المتبقية وتفاقم الوضع المالي لشركة “تريز هويت”.

يعكس هذا التحقيق حول عقد الـ 300 مليون درهم تعقيدات المشروع العقاري “كازا بارك” والصعوبات التي يواجهها، مع استمرار معاناة المشترين المتضررين الذين ينتظرون حلاً لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.