رئيس كوريا الجنوبية، يفرض الأحكام العرفية في الدولة هل هي بوادر إنقلاب و أزمة تلوح بكوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي تطورًا سياسيًا مثيرًا للجدل، حيث أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في خطوة مفاجئة هزت البلاد، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي تواجهها حكومته بعد فقدان السيطرة على البرلمان. هذه الخطوة، التي لم تُنفذ بالكامل بعد تدخل البرلمان، أثارت موجة من الاحتجاجات والمطالبات القانونية، ووُصفت بأنها قد تكون محاولة للتمرد على النظام الديمقراطي في البلاد.

فرض الأحكام العرفية: خطوة غير ديمقراطية؟

في تصريحات مفاجئة، أعلن الرئيس يون عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى تهديدات من “قوى معادية للدولة”. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن الأحكام العرفية في البلاد منذ أكثر من 50 عامًا، مما أثار جدلاً واسعًا حول دوافع الرئيس وشرعية قراره. الأحكام العرفية، التي تمنح الجيش السلطة المؤقتة لإدارة شؤون الدولة في حالات الطوارئ، كانت آخر مرة أُعلنت في كوريا الجنوبية عام 1979 بعد اغتيال الرئيس آنذاك خلال انقلاب عسكري.

لكن ما لبث البرلمان الكوري الجنوبي أن تدخل سريعًا ليُصوت ضد قرار فرض الأحكام العرفية، مما دفع الرئيس يون إلى التراجع عن قراره وسحب قوات الجيش التي تم نشرها في العاصمة سيول. رغم ذلك، كانت هذه الخطوة بداية لأزمة سياسية داخلية.

معارضة شديدة واتهامات بالتمرد

الردود على إعلان الأحكام العرفية كانت حادة، حيث اعتبرها الحزب الديمقراطي المعارض محاولة لتقويض الديمقراطية في كوريا الجنوبية. وفي بيان رسمي، أعلن الحزب عن نيته رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”. كما كشف الحزب عن خطط لمحاكمة الرئيس برلمانيًا في محاولة لعزله.

في سياق متصل، دعا الاتحاد الكوري لنقابات العمال إلى “إضراب عام مفتوح” احتجاجًا على ما اعتبره “إجراء غير عقلاني ومناهضًا للديمقراطية”. الاتحاد الذي يضم حوالي 1.2 مليون عضو، وصف قرار الرئيس بأنه “وثيقة نهاية حكمه” في إشارة إلى تداعيات هذه الخطوة على مشروعية حكمه.

القلق الدولي والضغط الأمريكي

على الصعيد الدولي، كانت هناك ردود فعل متباينة. رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برفع الأحكام العرفية، مشددًا على ضرورة حل الخلافات السياسية في كوريا الجنوبية بطرق سلمية ووفقًا للقانون. في المقابل، دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى “الحيطة والحذر”، وسط قلق متزايد من تطور الأوضاع.

من جانبها، أعربت روسيا والأمم المتحدة عن قلقهما من الوضع في كوريا الجنوبية، حيث وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الوضع بـ”المقلق”، وأكدت الأمم المتحدة أنها تتابع الأحداث عن كثب.

أزمة سياسية داخلية ومعركة على السلطة

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس بالنسبة للرئيس يون، الذي فقد السيطرة على البرلمان في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أبريل/نيسان الماضي. منذ ذلك الحين، كانت حكومته تكافح لتمرير مشاريع قوانين كانت تهدف إلى تعزيز سلطاتها، لكن المعارضة نجحت في تقويض العديد من هذه المشاريع. كما تراجع مستوى شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي، خاصة بعد سلسلة من الفضائح السياسية، أبرزها تلك المتعلقة بالسيدة الأولى.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت الحكومة قد واجهت ضغوطًا متزايدة بعد أن أثارت فضيحة تتعلق بتلقي السيدة الأولى حقيبة ديور كرشوة، فضلاً عن اتهامات بالفساد السياسي. كما تعرضت حكومته لانتقادات بسبب تعاملها مع مشروعات قوانين المعارضة، بما في ذلك الميزانية التي اقترحت المعارضة خفضها.

ما هي الأحكام العرفية؟

تُمنح الأحكام العرفية السلطات العسكرية للسيطرة على الحكم في حالات الطوارئ عندما تتعذر قدرة الحكومة المدنية على تأدية مهامها. وفي كوريا الجنوبية، كانت آخر مرة أُعلنت فيها الأحكام العرفية عام 1979 بعد اغتيال الرئيس الأسبق بارك تشونغ هي. ومنذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في عام 1987، لم يُسمح بفرض الأحكام العرفية مجددًا.

ختامًا: أزمة سياسية عميقة

إن محاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، حتى وإن كانت لفترة قصيرة، تعكس عمق الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية. ما حدث يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى قدرة النظام الديمقراطي على مواجهة التحديات السياسية، ومدى استعداد الرئيس لتجاوز الحدود الديمقراطية لتحقيق أهدافه السياسية. وبينما تواصل المعارضة تحركاتها القانونية والسياسية، تبقى الأوضاع في كوريا الجنوبية قابلة للاحتقان في حال لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.